مشاريع الطاقة
وكانت مشاريع الطاقة حاضرة وبقوة في علاقات البلدين بالسنوات الأخيرة، فالبلدان اللذان يستحوذان على 21 في المئة من إنتاج النفط العالمي ونحو ربع احتياطيات النفط العالمية، وقد شكلا معا اللاعب الرئيسي في اتفاقية "أوبك+" لخفض الإنتاج.
وتوقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، زيادة حجم التبادل التجاري مع السعودية، بـ34 في المئة هذا العام، وأشار في كلمته بالمنتدى الروسي السعودي لرجال الأعمال، إلى أن عددا كبيرا من الشركات الروسية، جاهز للتعاون مع الجانب السعودي.
كما كشف عن خطط لزيادة التعاون مع الجانب السعودي في القطاع الزراعي، إلى ملياري دولار، مقارنة بنحو 500 مليون دولار حاليا.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الطاقة الروسي، أن شركة "غازبروم" الروسية، مهتمة بالتعاون مع الشركات السعودية في مجال الغاز الطبيعي، وأن شركات نفط وغاز روسية كثيرة، تبدي اهتماما بالتعاون مع الشركات السعودية.
سوق واعدة للمستثمرين
وتمثل روسيا سوقا واعدة لكثير من المستثمرين الأجانب، حيث تشير أرقام صادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية، ونشرتها وسائل إعلام روسية، إلى وصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد ما بين 20 و25 مليار دولار.
كذلك أظهرت بيانات رسمية أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي نالت موافقة الحكومة الروسية وجرى ضخها في شركات وطنية ارتفعت في العام الماضي بنسبة 40 في المئة مقارنة بسنة 2017.
ويرجع تنامي الاستثمارات في روسيا إلى أسباب عديدة أهمها موقع البلاد الجغرافي الاستراتيجي ومساحتها العملاقة، فضلا عن التطور الكبير في الصناعة والبنى التحتية والنظام المالي، هذا إلى جانب غناها بالمناطق الطبيعية ذات المخزون الهائل من المعادن، والإمكانيات الصناعية العظيمة فيها.