أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل ثلاثة وزراء؛ بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فورًا هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، وباتت أموالهم في الولايات المتحدة -إذا وجدت- مجمّدة.
وبالإضافة إلى الوزراء الثلاثة، شملت العقوبات الأميركية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.
من جهته، قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي إن ترامب تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وطالبه بالوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا.
وقال بنس للصحفيين في البيت الأبيض "الولايات المتحدة لم تعط الضوء الأخضر لتركيا كي تغزو سوريا"، وأضاف أن ترامب كلفه بالسفر إلى تركيا في القريب العاجل للتوسط بين أنقرة والمسلحين الأكراد.
وكان ترامب قال في وقت سابق إنه سيفرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، بسبب العمليات العسكرية التركية التي وصفها بالمزعزعة للاستقرار في شمال سوريا.
وتعهد بتدمير اقتصاد تركيا سريعا إذا واصلت "المضي في هذا الطريق الخطير والمدمر"، مضيفا أن القوات الأميركية المنسحبة من سوريا سيُعاد انتشارها، وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع.
وأضاف ترامب -في بيان- أن الهجوم العسكري التركي يعرض المدنيين للخطر، ويهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، على حد تعبيره. وقال إن على تركيا ضمان حماية المدنيين شمالي سوريا، بمن فيهم الأقليات الدينية والعرقية.
وأوضح أن الولايات المتحدة ستوقف المفاوضات التجارية مع تركيا بشأن اتفاق تجاري بقيمة مئة مليار دولار.
وكان ترامب قال في تغريدات سابقة إن بلاده سحبت قواتها من سوريا بعد إلحاق الهزيمة النهائية بتنظيم الدولة، وأضاف أنه حان الوقت لقيام سوريا والأسد بتوفير الحماية للأكراد ومواجهة تركيا من أجل أرضهما.
وأوضح الرئيس الأميركي أنه لا مشكلة لديه مع من يريد مساعدة سوريا في حماية الأكراد، سواء كانت روسيا أو الصين، مشيرا إلى أن البعض أراد أن تحمي واشنطن حدود سوريا، التي تبعد سبعة آلاف ميل ويرأسها بشار الأسد الذي وصفه بالعدو. كما تمنى ترامب النجاح لمن يريد مساعدة سوريا في حماية الأكراد.
وتستهدف عملية "نبع السلام" -التي بدأتها تركيا الأربعاء الماضي- وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية متحالفة مع الانفصاليين الأكراد في تركيا.
عقوبات أقوى
في السياق نفسه، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إنه يجب العمل على حزمة عقوبات على تركيا أقوى مما تقدم بها البيت الأبيض.
من جهته، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إنه تحدث إلى بيلوسي بشأن التدابير التي يجب أن يتخذها الكونغرس بخصوص التدخل التركي في سوريا، وأوضح أن بيلوسي تدعم فرض الحزبين عقوبات على تركيا.
وقال غراهام لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية إن أردوغان "ارتكب أكبر خطأ سياسي في حياته"، وأكد "لم أرَ في حياتي دعما كهذا من قبل الحزبين. جميعنا طفح كيلنا من أردوغان".
وتابع أن "الجمهوريين والديمقراطيين العاملين مع الإدارة سيفرضون عليه عقوبات صارمة أشبه بتلك المفروضة على إيران، وهو يستحق ذلك"، وأضاف "سنخرجه من سوريا وسنعيد ترتيب الأمور".
وواجه قرار ترامب سحب القوات الأميركية من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد ممهدا الطريق للهجوم التركي، انتقادات واسعة داخل بلاده، واعتبر خيانة للأكراد الذين تحالفوا مع الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.
وأوروبيا، أدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العمليات العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، وطالبوا بوقفها فورًا، وسحب القوات التركية.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إنه في مؤشر على الانقسامات التي يعاني منها الاتحاد، فقد استغرق إصدار هذا البيان نحو ثلاث ساعات ونصف ساعة من الجدل بين الوزراء في جلسة مغلقة.