لفت ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى أنّ "عالمنا اليوم يشهد متغيّرات متسارعة وتحديات طارئة، تستوجب منّا إيجاد صيغة مناسبة من التعامل المرن والتفكير المتجدّد، للحفاظ على تقدّمنا المستمر في ميادين العمل والإنتاج. وإذا كنا قد حقّقنا العديد من المنجزات التنمويّة الّتي نفخر بها، فإنّنا نتطلّع إلى المستقبل بتفاؤل كبير، ونحن نقطع أشواط التقدّم الحضاري في بناء الدولة المدنية الحديثة، المواكبة لحركة التقدّم العلمي والتقني، انسجامًا مع وتيرة التنمية العالميّة".
وركّز خلال رعايته افتتاح دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، على أنّ "في ضوء مساعينا الجادّة نحو اقتصاد المعرفة باتجاهاته الحديثة، فإنّنا نوجّه في هذا الخصوص بأن تباشر الحكومة بوضع خطّة وطنيّة شاملة تُأمّن لنا الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلّبات الاقتصاد الرقمي، بتبنّي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجيّة والخدماتيّة، من خلال وضع الأنظمة اللازمة واستكمال البنى التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية، لضمان الاستفادة القصوى من مردود ذلك على اقتصادنا الوطني".
وأوضح آل خليفة أنّ "البحرين تواصل بتوجيه عناية فائقة لقطاع النفط والغاز في ضوء الاكتشافات الكبيرة الّتي أعلنّا عنها مؤخّرًا، ووجّهنا بتسريع خطى التطوير في مشاريعها، حيث تمّ تدشين مجموعة من المشاريع التنمويّة الكبرى، كأكبر توسعة لمصفاة شركة "بابكو"، وتوسعة شركة "بنغاز"، وافتتاح مرفأ الغاز المسال، ومشروع خط الانتاج السادس بشركة "ألبا"، وتشغيل خط الأنابيب الجديد مع السعودية الشقيقة".
وشدّد على "أنّنا نشارك المجتمع الدولي اهتمامه بالتغيرات المناخيّة المتسارعة، ونتابع توجّهاته للتخفيف من آثارها على البيئة، ونوجه هنا باستمرار تطوير سياساتنا في مواجهة هذه الظاهرة لتطوير الوضع البيئي والمناخي في البلاد، بقيام المؤسسات المختصّة بتكثيف المشاريع المحسنة للظروف المناخيّة وتبريد الأجواء، كالواجهات والمسطّحات المائيّة وتنويع وتكثيف المساحات الزراعيّة".
وأكّد أنّ "مرحلة العمل المقبلة بآمالها وتطلّعاتها، تستدعي منّا جميعًا حماية أركان دولة القانون وإرساء سيادته، بالاستمرار في الارتقاء بقطاع العدالة بمؤسّساته وخدماته وإجراءاته لحماية مصالح المتقاضين، هذا فضلًا عن مواصلة الجهود في تطوير التشريعات الّتي تعزّز حقوق المواطنين".
كما أشار إلى أنّ "الرخاء والأمن الإنساني لا يمكن له أن يتحقّق إلّا باستمرار النمو الاقتصادي، سواء في منطقتنا أو في العالم أجمع، فمن مياه الخليج العربي تنطلق خُمس احتياجات العالم من النفط والغاز، وبالتالي، فإن أيّ تهديد لحرية الملاحة يُعتبر معطّلًا للتجارة العالميّة ومُربكًا لأسعار النفط، كما يعدّ تحديًا للنظام العالمي. لذا، فإن على المجتمع الدولي أن يتكاتف لاتخاذ خطوات حازمة لردع المخالف والمعتدي، وإلزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".