من جهته، قال الأستاذ كارل توباياس من كلية القانون بجامعة ريتشموند إن حكم هيئة المحلفين قد يعني أن الشركة تواجه مزيدا من التعويضات الكبيرة في قضايا ريسبردال الأخرى، مضيفاً: "هذا النوع من الأدلة في هذه المحاكمة قد يقنع هيئة محلفين أو قاضيا آخر بالقيام بشيء مماثل".
وتواجه الشركة سلسلة من الشكاوى في الولايات المتحدة لفشلها في التحذير بشكل صحيح من الآثار الجانبية لريسبردال، وتواجه الشركة العملاقة أيضا تحديات أمام المحكمة بشأن زراعة الشبك المهبلي ومسحوق الأطفال الذي يُزعم تلوثه بمادة الأسبستوس السامة. وهذه القضايا هي إضافة إلى معركة قانونية مستمرة حول دور الشركة في أزمة إدمان المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.
يذكر أن الشركة أُمرت في آب بدفع 572 مليون دولار، بعد أن حكم قاض في أوكلاهوما بأن الشركة شاركت في وباء أفيوني في الولاية بإدارتها حملة مبيعات "زائفة وخطيرة". وقيل إن الشركة ستستأنف الحكم.
وفي ما يتعلق بقضية ريسبردال قال موراي إن ثدييه نميا بشكل واضح بعد أن وصف له الأطباء العقار في 2003، عندما شخصوا حالته بأنه مصاب باضطرابات طيف التوحد.