السيستاني يطالب الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق بشأن مقتل العشرات من المحتجين.
حمل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني حكومة بغداد المسؤولية عن مقتل العشرات من المحتجين وأمهلها أسبوعين للكشف عن “العناصر الخارجة عن القانون” التي أطلقت النار عليهم.
ويفرض هذا الموقف، الذي يبرئ الأحزاب الشيعية المرتبطة بإيران من أي مسؤولية، المزيد من الضغط على كاهل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي يراد له أن يتحمل لوحده عبء القمع الذي أفضى إلى مقتل أكثر من 100 محتج والمئات من الجرحى في حملة صارمة على المتظاهرين.
وتأتي اتهامات المرجعية ضد رئيس الوزراء لتؤكد ما سبق أن نشرته “العرب” من تسريبات عن وجود صفقة بين الكتل البرلمانية والجهات الداعمة لها تقوم على التضحية بعادل عبدالمهدي، مقابل استمرار نظام العملية السياسية التي تأسست مع غزو 2003.
ويشتكي عبدالمهدي من أن الكتل التي شكلت الحكومة تعيق عمله، بدلالة مطالبة رئيس الوزراء علنا بمنحه صلاحيات من البرلمان، لكنه لم يحصل على ذلك وظل تحت هيمنة الكتل النافذة التي تسيطر على قرار الحكومة وأداء وزرائها.
واعتبرت أوساط سياسية عراقية أن خطاب المرجعية الجديد الذي بحث عن كبش فداء سعى إلى تجاوز الخطاب الباهت للجمعة الأولى للاحتجاجات، حيث بدا كلام المرجعية باهتا ولا يرقى إلى مستوى الوقوف مع الشعب في مطالبه التي تعتبرها محقة.
وقال ممثل للسيستاني ألقى خطبة الجمعة في مدينة كربلاء “إن المرجعية الدينية تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتسم بالمصداقية.. ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم”.
وقال السيستاني إن الحكومة مسؤولة عن سقوط قتلى بين المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع الأسبوع الماضي للتعبير عن غضبهم لقلة فرص العمل وسوء الخدمات والفساد الحكومي.
وهذه الاحتجاجات هي الأسوأ منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في 2017 وأكبر اختبار لحكومة عادل عبدالمهدي التي تولت السلطة قبل عام.
وشهدت الاحتجاجات إطلاق قناصة النار على المحتجين من فوق الأسطح، ما أدى إلى مقتل وإصابة محتجين بطلقات في الرأس والرقبة والصدر خلال بعض أسوأ أيام الاحتجاجات في الأسبوع الماضي.
وانتقد السيستاني أيضا الهجمات على الصحافيين بعدما داهم مسلحون مجهولون مقرات عدة محطات تلفزيونية حيث خطف أفراد أمن مجهولون صحافيين اثنين على الأقل واحتجزوهما لفترة وجيزة.
وأعلن رئيس الوزراء عن مجموعة إصلاحات تشمل تعديلات وزارية وتحسين فرص العمل وتعهدا بمد يد العون للفقراء.
لكن من غير المرجح أن تهدّئ هذه الإجراءات الغضب الشعبي تجاه طبقة سياسية فاسدة يقول العراقيون إنها فشلت في تحسين معيشتهم حتى في أوقات السلم بعد عامين من إعلان هزيمة داعش.