أحال المجلس الاعلى لمكافحة الفساد (أعلى سلطة تحقيق)، ملفات تسعة من كبار المسؤولين الى القضاء، بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.
وبحسب بيان للمجلس أنه "أحال عدداً مهماً من قضايا الفساد إلى القضاء، تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين ، بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية".
وأضاف: تتعلق القضايا المحالة بوزيرين ووكيلي وزارة سابقينَ في (الصناعة والمعادن، والنقل، والتعليم العالي، والصحة) وموظف سابق بدرجة وزير و4 محافظين سابقين في (بابل، وكركوك، ونينوى، وصلاح الدين)، دون الكشف عن أسمائهم.
وأكد المجلس أنه "ستتم إحالة ملفات أخرى تباعاً إلى القضاء أصولياً لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون".
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية منذ إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة عام 2003.
ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على نقص الخدمات العامة من قبيل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، رغم تلقي البلد عشرات المليارات من الدولارات سنويا من بيع النفط الخام.