أعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران الإضراب يوم الإثنين المقبل في المخابز والأفران في المناطق اللبنانية كافة. جاء ذلك إثر الجمعية العمومية التي عقدها الاتحاد برئاسة رئيسه كاظم ابراهيم.
وقال رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران الاستاذ كاظم ابراهيم لـ"الجمهورية" انه حتى الساعة الاضراب مُحدّد بيوم واحد هو الاثنين المقبل، اي بعد 3 ايام، وذلك إفساحاً في المجال امام تحرك المسؤولين لإيجاد حل لأزمتنا. أما في حال تَبيّن يوم الاثنين ان لا جديد في هذه الازمة، فإنّ اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة، وسنعلن تباعاً عن المزيد من الايام التي سنتوقف فيها عن العمل. خطواتنا لن تقتصر على يوم الاثنين فنحن «مش عم نمزح ولا عم نلعب».
وكان قد صدر عن الجمعية العمومية للاتحاد بيان، جاء فيه: ناقش المجتمعون الوضع الذي يمرّ به قطاع الأفران والمخابز، في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة والوضع النقدي السيئ الذي قد يؤثر على عمل المخابز والأفران، في وقت يعاني القطاع مصاعب عدة متراكمة ناتجة عن قرارات ارتجالية اتخذها عدد من المسؤولين.
ورأى المجتمعون أنّ الوعود كثيرة ولكن الحلول غير موجودة، الأمر الذي سيضاعف مشكلات القطاع ويضعه أمام حائط مسدود لا يمكن اختراقه.
وتوقف المجتمعون عند التجاهل الحاصل من قبل المسؤولين المعنيين الذين لم يستمعوا إلى مطالبنا على رغم أننا طلبنا موعداً من وزارة الاقتصاد والتجارة غير مرة، إلا أننا لم نحصل على الموعد لأسباب ما زلنا نجهلها.
كذلك تبلغ أصحاب المخابز والأفران من تجمّع المطاحن زيادة سعر طن الطحين بمعدل 30 ألف ليرة لبنانية بصورة مبدئية، على أن يسدّد سعر الطحين بالدولار الأميركي دون سواه، علماً أن كلفة العناصر الباقية الداخلة في صناعة الرغيف ارتفعت بصورة كبيرة، وتسدَّد أيضاً بالدولار الأميركي، ونحن نبيع الخبز بالليرة اللبنانية والدولار بات مفقوداً من السوق. لذلك، لم يعد في إمكان أصحاب المخابز والأفران الاستمرار في العمل، وهذا ما يؤلمنا. وعليه، نعلن آسفين الإضراب يوم الإثنين 14 تشرين الأول 2019 في كل المخابز والأفران في المناطق اللبنانية كافة. وتركت الجمعية العمومية اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات».
في هذا الصدد، عقد تجمع المطاحن في لبنان اجتماعاً استثنائياً، وبحث في الاوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع نتيجة الوضع النقدي الذي تمر به البلاد. وبنتيجة المناقشة، أكد المجتمعون على الآتي:
1- إنّ تعميم مصرف لبنان رقم 530 لا ينطبق على عملية استيراد القمح وطبيعة عمل المطاحن، لذلك هو غير قابل للتطبيق.
2- المخزون الموجود لدى المطاحن وفقاً لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الذي فرض مخزوناً استراتيجياً لمدة اربع اشهر، ثمنه ما زال عالقاً مع المصارف التي تطالب بتسديده بالدولار الاميركي، وامكانية التحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي غير متوافرة، وخصوصا بعد صدور التعميم المذكور اعلاه.
3- عدم مبالاة المسؤولين المعنيين بقطاع المطاحن الذي يعتبر قطاعا تموينيا حيويا اساسيا في البلاد، ولم نلمس اي خطوة ايجابية نحو معالجة مشكلة هذا القطاع، او الاستماع الى المطاحن لابداء ملاحظاتهم واتخاذ الاجراءات المناسبة لعملية استيراد القمح. لذلك، اضطررنا الى اتخاذ قرار لبيع الطحين وقبض ثمنه بالدولار الاميركي للحفاظ على مؤسساتنا واستمرارها في العمل.
ونعلن تضامننا مع قطاع الافران لجهة عدم قدرتهم على تسديد المترتب عليهم بالدولار غير المتوفر بالسعر الرسمي، لأننا نمر بالمشكلة نفسها. وناشَد التجمّع جميع المسؤولين العمل سريعاً على ايجاد الحلول اللازمة والاستماع الى مطالبنا باسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان.