أكّد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، اتجاه لبنان نحو تحدّيات اقتصاديّة حقيقيّة إذ لم تتخذ إجراءات فوريّة لحلّ المشكلات الاقتصاديّة في لبنان.
ولفت حاصباني إلى وجود خلافات داخل مجلس الوزراء حول إقرار الموازنة.
وفي حديثٍ للبنان الجديد، قال:"هناك من يعتبر أنّه بجب إقرار الموازنة في موعدها الدستوري أيّ في 15 تشرين الأوّل ويُمكن العمل على الاصلاحات تباعًا اعتقادًا أنّ الاصلاحات لا تدخل في الموازنة وليس لها أثرًا مباشرًا في الموازنة".
وتابع:" أمّا في المقابل هناك وجهة نظر تعتبر أنّ الإصلاحات ضروريّة وجزء منها يدخل في الموازنة وجزء آخر منها يُعزّز حظوظ تطبيق الموازنة ومصداقيّتها فالموازنة بمفردها لا تحلّ الأزمة".
أمّا عن الإصلاحات التي يجب أن تتخذ، ردّ حاصباني:" الإصلاحات عليها أن توقف مزاريب الهدر الكبرى منها التهرّب الجمركي الذي يُخسِّر الدولة الكثير من الأموال، كما يجب تطبيق خطة الكهرباء بالإضافة إلى تعيين هيئات ناظمة مستقلّة لاسترجاع ثقة المستثمر في لبنان، وإنشاء مجلس إدارة في كهرباء لبنان، فهذه الخطوات يجب اعتمادها قبل أن نقول أنّ الموازنة لا تكفي".
وان كان الحلّ يكمن في مؤتمر سيدر، أجاب:" رزمة إصلاحات يجب أن تسبق أيّ تمويل للمشاريع وهناك رسائل واضحة أنّ الإصلاحات هي الخطوة الأولى للتأكّد من أنّ الإستثمارات التي تأتي إلى لبنان لا تُهدر في المكان الخطأ".