ترأس وزير الصناعة وائل ابو فاعور ظهر اليوم مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية في حضور المدير العام للمعهد الدكتور بسام الفرن، والأعضاء المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، ممثل المصارف وليد عساف، ممثل نقابة المهندسين عدنان حسن عليان، وممثل القطاع الاكاديمي والجامعي الدكتور جبران كرم، المستشار القانوني للمعهد المحامي اندريه نادر والمدير المالي والاداري في المعهد سليم كفوري. وبحث المجتمعون في جدول الأعمال. وقدم الفرن عرضا تفصيليا عن تطور النشاطات في المعهد منذ بداية السنة، مؤكدا أن "نشاط المعهد يؤشر لحجم الأعمال في لبنان لكونه مرجعا للنشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري والاعماري، اضافة الى دوره البحثي في مساعدة الصناعيين في الدراسات والاستشارات التطويرية". وشدد على "أهمية سياسة الإسهام في خفض كلفة الإنتاج على الصناعيين، لمساعدتهم على المنافسة والتصدير". وعرض مسار إنشاء المبنى الجديد الاضافي للمعهد الى جانب مقر المعهد الحالي، شارحا عملية تجهيزه بالمختبرات الحديثة والتجهيزات المتطورة. وكشف ان "قيمة المعهد وموجوداته عام 1998 كانت بحدود الـ 500 الف دولار، فارتفعت في السنوات الأخيرة مع اعتماد السياسة التوسعية والتطويرية وعقد الشراكات مع المؤسسات العالمية المماثلة الى ما يقارب الثلاثين مليون دولار، وهي تصل الى قيمة فعلية دفترية تفوق الثلاثين مليون دولار".
وهنأ أبو فاعور الإدارة والعاملين في المعهد على التطور الذي بلغه المعهد، وقال: "يشكل المعهد إحدى أبرز المؤسسات القليلة الناجحة والمهمة والمنتجة والجديرة على المستوى العلمي والمتوازنة على المستوى المالي. ونحن اليوم في دينامية جديدة على صعيد دعم الصناعة وتطويرها، والمعهد قادر على أن يواكب هذه الدينامية وهذا التوجه والمسار الجديد عبر التفاعل أكثر مع القطاع الخاص الصناعي".
وأشار الى أن "ما يهمنا من هذا التفاعل هو تعزيز دور المعهد البحثي وتوسيع صلاحياته الرقابية الفنية لضمان السلامة والصحة العامة".
وبعد مناقشة جدول الاعمال، أقرت بنوده ولا سيما قطع حساب العام 2018 وموازنة العام 2020.