الوضع الاقتصادي في سقوط مستمرّ إلّا إذا..

يمرّ لبنان في أزمة تذبذب وفرة الدولار في أسواقه المحليّة كما بات صعبًا للغاية سحب العملة الأميركيّة من أجهزة الصرف الآلي في المصارف اللبنانيّة، مع ارتفاع سعر الصرف في السوق غير الرسميّة فوق 1650 ليرة/ دولار، مقابل 1507 في السوق الرسميّة.

 

وجّهت أصابع الاتهام إلى الهندسات الماليّة التي قام بها حاكم مصرف لبنان كما حُمِّلَت السلطة التنفيذيّة مسؤوليّة ضرب الاقتصاد بسبب سوء السياسة الماليّة إلّا أنّه يبقى المواطن هو الوحيد الذي يدفع تكلفة هذه الأزمات.

 

ففي الواقع، يُعاني لبنان من أزمة ركود اقتصاديّة، بحسب الأستاذ المشارك في العلوم الاقتصاديّة وليد مروش، مُرجّحًا أنّ يؤدّي الدفاع عن الليرة اللبنانيّة في الوقت الراهن إلى ركود في ظلّ تراجع في الواردات.

 

وتوقع مروش خلال حديثه للبنان الجديد، أن تستمرّ حالة الركود ولاسيّما أنّ 40 في المئة من الدخل القومي هو في الواردات لافتًا إلى أنّ العجلة الاقتصاديّة ستكون بطيئة جدًّا.

 

أمّا ان كان هناك مؤشرات انفراج، قال:"في حال كان هناك استثمارات في البنية التحتيّة وحصل لبنان على أموال من مؤتمر سيدر الأزمة ستخف عن اقتصاد البلد كما أنّ العبرة تبقى في التطبيق".

 

وان كانت سلسلة الرتب والرواتب هي سبب دخول لبنان في هذا النفق، أجاب:" نحن كنا في أزمة وآخر مرحلة من الأزمة التي دخلنا بها كانت خلال عام2017 - 2018 مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي لم تكن مدروسة ولم يؤمّن لها مداخيل ونحن حتى الساعة نعيش فصول هذه الأزمة".

 

ويقرّ مروش أنّ المشكلة الاقتصاديّة هي قديمة في لبنان إذ بدأت منذ 40 عامًا فقبل عام 1977 لم يكن هناك مشكلة دين عام وعندما انتهت الحرب كبر الدين العام إلى أن وصلت الأمور إلى ما نحن عليها اليوم في ظلّ اقتصاد غير منتج.

 

إقرأ أيضًا:" العراق وإعادة تدوير الأزمات! "

 

 

بكلام أوضح، يقول الناشط السياسي مارك ضو، أنّ الوضع الاقتصادي في لبنان، بات قريبًا جدًّا من ان يتفلّت من يدّ السياسيّين، لأنّ قدرتهم على أخذ قرارات حاسمة مشلولة ممّا سيفرض على القطاع الخاصّ وخاصّة المصرفي جهود استثنائيّة للسيطرة على الوضع الاقتصادي، كما ستعقد قدرة مصرف لبنان على السيطرة على السياسة النقديّة.

 

ولم ينكر ضو في حديث لموقعنا أنّه في ظلّ عدم اقرار الإصلاحات الأساسيّة لتحفيز الاقتصاد واعادة شيء من التوازن إلى الميزان التجاري والعجز المالي للموازنة، لا يُمكن ان يتوقّف السقوط المستمرّ في سلسلة ازمات اقتصاديّة وماليّة.

 

ورأى ضو أنّ الحلّ الأكثر قابليّة لتحقيق نتائج ملموسة هو انتقال الحكم إلى حكومة تكنوقراط مصغرة من ذوي الإختصاص وخارج الولاءات السياسيّة الطائفية في لبنان. 

 

وختم حديثه بالقول، أنّ هؤلاء لن يكون لديهم مهمة سوى انقاذ لبنان اقتصاديًّا وماليًّا من دون رادع طائفي أو حتى اعتبارات كسب تأييد شعبي أو سياسات شعبويّة، تكون مهمّتهم وقف الهدر، إقرار إصلاحات، الحدّ من الفساد، وتنفيذ شروط مؤتمر سيدر لكسب التمويل الضروري لوقف تدهور الأوضاع في لبنان.

 

ويكابد الاقتصاد اللبناني عددًا من المصاعب في الآونة الأخيرة، وسط مخاوف من أن يشهد الوضع مزيدًا من الانهيار في الفترة المقبلة.