أكد مجلس الأمن الدولي أنه "لا حل عسكريا للنزاع في سوريا" مرحبا بـ"إعلان الأمم المتحدة، قبل أقل من شهر، اتفاق النظام والمعارضة على إنشاء لجنة دستورية متوازنة وشاملة".
كما أعرب عن "الدعم الكامل لدعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة بسوريا، غير بيدرسن، لعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جينيف، بحلول الـ30 من الشهر الحالي"، معتبراً أهن "إنشاء اللجنة الدستورية بقيادة السوريين، وامتلاكهم زمام الأمر فيها، ينبغي أن يشكل بداية عملية سياسية ترمي إلى إنهاء النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وبما يلبي التطلعات المشروعة للسوريين كافة".