قدم النائب بلال عبد الله، باسم كتلة "اللقاء الديمقراطي"، سؤالا خطيا الى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب جاء فيه:
"بعد تكرار التوقيفات والملاحقات للمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب نشرهم لآرائهم وانتقاداتهم لممارسات السلطة، بشكل يناقض مبدأ حرية التعبير وإبداء الرأي الذي كرسه الدستور والذي تميز به لبنان منذ تأسيسه.
وبما ان الاجهزة الامنية والقضائية مستمرة بناء لتوجيهات السلطة السياسية بملاحقة وتوقيف المواطنين بسبب مجاهرتهم بمواقف منتقدة لاداء السلطة وللأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي وصلنا اليها.
لكل ما تقدم، نسأل الحكومة عن تماديها في ممارسة القمع وخنق الاصوات المعارضة والتضييق على الحريات وعلى الاعلام؟".