وجه وزير المالية علي حسن خليل كتابين إلى كل من وزارة الطاقة والمياه ووزارة الأشغال العامة والنقل يتعلقان بمراسيم الترخيص بإشغال الأملاك العمومية، يرى فيهما ضرورة العمل على تعديل المراسيم لجهة إعادة النظر ببدلات الأشغال ورسم الطابع المالي بما يتناسب مع وضعية العقارات المشغولة وقيمتها الحالية.