حضت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أستراليا على إصلاح منظومتيها لاحتجاز المجرمين واللاجئين بعد أيام من انتقاد رئيس وزرائها ضمنا الهيئة الدولية.
وقالت باشليه في تصريحات أدلت بها في سيدني إنها "صدمت" لدى معرفتها بأن سن المسؤولية الجنائية هو عشر سنوات فقط، داعية أستراليا لرفعها إلى "المستوى المقبول دوليا" وهو 14 عاما.
ويتأثر الأطفال من السكان الأصليين بالسياسة بشكل غير متناسب، إذ يشكل هؤلاء ما يقارب من 70 بالمئة من الأطفال تحت سن الـ14 المحتجزين في السجون الأسترالية.
وقالت إن الوقت حان "للتراجع" عن الاحتجاز الإلزامي لطالبي اللجوء، وهي سياسة اعتبرت أنها "ترسخت" في ظل الحكومات المتعاقبة.
ويشمل نهج أستراليا المتشدد حيال طالبي اللجوء إعادة اللاجئين الواصلين بالقوارب والاعتقال في مراكز خارج البلاد. وسبق أن نددت الأمم المتحدة بالإجراءين.