أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، في إطار متابعته لمدى إلتزام الأطباء المتعاقدين مع الصندوق بأحكام قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته، لا سيما النظام الطبي، وإستنادا للتحقيقات التي أجرتها المراقبة الطبية في الصندوق في الملفات المحالة إليها من مكتب صيدا، وحيث تبين أن عددا من الأطباء قد خالف قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته، وإستنادا إلى إقتراح رئيسة الأطباء في الصندوق، القرار رقم 720 تاريخ 7/10/2019 قضى بموجبه تعليق التعاقد بصورة موقتة لمدة شهر واحد إعتبارا من 10/10/2019 مع الأطباء المحددة أسماؤهم أدناه:
- الدكتور نعمان يحيى مصطفى (طب الأطفال) - المذكرة 64/ 2008.
- الدكتور محمود عامر محمد حيدر (طب الأطفال ) المذكرة 55/ 1993.
- الدكتور مروان أحمد كيلو (جراحة المسالك البولية) - المذكرة 61/1992.
- الدكتور محمد سالم شمس الدين (جراحة المسالك) - المذكرة 88/ 2008.
- الدكتور ماهر محمود فاضل (الطب العام) - المذكرة 30/ 1991.
- الدكتور اميل نقولا سليمان (أمراض القلب والشرايين) - المذكرة 25/ 1995.
- الدكتور حبيب خضر السبع أعين (الطب الداخلي) - المذكرة 12/ 1999.
وللمناسبة حظر على "جميع المستخدمين العاملين في الصندوق إستلام أو تصفية أو صرف أو دفع أية معاملة تقديمات صحية منظمة من الأطباء المذكورين أعلاه خلال فترة تعليق التعاقد.
كما حذر كركي المتعاقدين مع الصندوق (أطباء، صيادلة، مختبرات، مستشفيات ومراكز أشعة) بوجوب الإلتزام بقانون الضمان وأنظمته وشروط العقد تحت طائلة فسخ هذه العقود في حال مخالفتهم لها والإدعاء عليهم أمام القضاء المختص عند الإقتضاء.