أعلنت مصر، الاثنين، إبعاد أربعة أجانب عن البلاد قالت إنها لأسباب "تتعلق بالصالح العام" بدون ذكر أي تفاصيل.
وقالت وسائل إعلام مصرية رسمية إن وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، قرر إبعاد جزائري ونيجيري وكازاخستانيين اثنين عن البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
والمبعدون بنص القرار رقم 1601 لسنة 2019، هم كل من محمد أبوبكر مقدم (جزائري الجنسية ـ مواليد 7 كانون الأول 1986)، و جوزيف أريمو أولانيا (نيجيري الجنسية ـ مواليد 15 حزيران 1963)، وماناس يوسي باليف (كازاخستاني الجنسية ـ مواليد 29 أيلول 1990)، عبدالعزيز تولشاهينوف (كازاخستاني الجنسية ـ مواليد 14 شباط 1996).
وطالب الوزير في القرارات الثلاثة مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذها.
وقالت الوزارة إن القرارات جاءت بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.
وتنص المادة 26 من القانون على أنه "لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة، إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها".
ولا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى مصر إلا بإذن من وزير الداخلية. أعلنت مصر، الاثنين، إبعاد أربعة أجانب عن البلاد قالت إنها لأسباب "تتعلق بالصالح العام" بدون ذكر أي تفاصيل.
وقالت وسائل إعلام مصرية رسمية إن وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، قرر إبعاد جزائري ونيجيري وكازاخستانيين اثنين عن البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
والمبعدون بنص القرار رقم 1601 لسنة 2019، هم كل من محمد أبوبكر مقدم (جزائري الجنسية ـ مواليد 7 كانون الأول 1986)، و جوزيف أريمو أولانيا (نيجيري الجنسية ـ مواليد 15 حزيران 1963)، وماناس يوسي باليف (كازاخستاني الجنسية ـ مواليد 29 أيلول 1990)، عبدالعزيز تولشاهينوف (كازاخستاني الجنسية ـ مواليد 14 شباط 1996).
وطالب الوزير في القرارات الثلاثة مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذها.
وقالت الوزارة إن القرارات جاءت بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.
وتنص المادة 26 من القانون على أنه "لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة، إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها".
ولا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى مصر إلا بإذن من وزير الداخلية.