الحديث السائد بين اللبنانيين حالياً يتمحور حول الاوضاع الاقتصادية وثمة هاجس عند الكثيرين هل سينهار البلد؟ هل سيتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار؟ لماذا تتخذ المصارف إجراءات عقابية؟
فإلى متى يبقى هذا الواقع؟ لا أحد يملك الجواب، فلم تشكّل الحكومة خلية ادارة أزمة مالية، ولم تطلع اللبنانيين على مسار الأزمة، ولا حول سبل الحل، بل تركت المواطنين يتخبطون بين إرباك مصرفي و شائعات يومية، أدت الى توجه اللبنانيين للإستحصال على عملة الدولار ووضعها في خزائن المنازل، مما سبب تجميد حوالي مليار دولار في تلك الخزائن الخاصة خشية ما تحمله الأيام من صعوبات اقتصادية ومالية.
ثلاثون سنة مرت على وقف الحرب في لبنان، لكن معاناة اللبنانيين لم تنته بعد، بل تتنقل من أزمة إلى أخرى، بدءاً من الكهرباء إلى الاتصالات والمياه والنفايات وقطاع النقل. أما أحدثها، فهي الأزمة الاقتصادية والمالية التي تنذر بانفجار شعبي، بدأت ملامحه تظهر في تحركات شعبية على الأرض، وتهدد بقلب الطاولة، في حين تلجأ الدولة جرياً على عادتها إلى سياسة النعامة التي تخدّر الناس لأشهر قليلة، قبل أن تعود لتنفجر في مكان آخر.
جديد المآسي التي يتخبّط فيها اللبنانيون الآن، مثلثة الأضلاع: أولها أزمة المحروقات التي ستفتتح الأسبوع المقبل على إضراب مفتوح هدّد به أصحاب المحطات. والثانية إمكانية توقف الأفران والمخابز عن العمل. والثالثة وهي الأخطر ملامح أزمة في استيراد الأدوية.
إقرأ أيضًا: البلد بين مهاترات الداخل وضغوط الخارج !
لا يعني تصعيد أصحاب المحطات، معطوفا على استمرار التشدد والتضييق في المعاملات المصرفية المتصلة بالسحوبات والتحويلات، إلا أن الازمة ذاهبة الى مزيد من التصعيد، في ظل تعذر المعالجات الرسمية المسؤولة، التي لا يُفهم غيابها إلا تقصيرا وعجزا عن التعامل مع الواقع وعن إدارة الازمة وإمعانا في سياسة الهروب الى الامام ، بعدما بلغت خطها النهائي، وباتت المعالجات المتوافرة ضمن الخيارات المقبولة من السلطة غير كافية. فمنذ اجتماع بعبدا المالي مطلع أيلول الماضي، والذي هدف الى تأمين الغطاء السياسي للإجراءات الصعبة المطلوبة تجنبا للانهيار، وأفضى الى تشكيل هيئة طوارئ، أكثر من شهر انقضى، ولم يشعر اللبنانيون بأن اجتماع بعبدا وضع البلاد على سكة الإنقاذ، فلا قراراته ترجمت إجراءات، ولا هيئة الطوارئ التأمت، بل على العكس، شكلت التطورات المتسارعة مصدر قلق جدي حيال الانزلاق الخطير الحاصل، الذي بدا كأنه يسرّع الانهيار، ولا يساعد على تجاوزه.
في ظل عدم إحراز تقدم في تأمين مساعدات مالية خارجية بما فيها أموال سيدر، بالوقت الذي كان ينتظر من اجتماع بعبدا ان يطلق صفارة الخطر ويحول الحكومة واللجان خلية نحل تعكف على مسابقة الوقت لإقرار خطوات إنقاذية تقي البلاد شر الوقوع. لكن ما حصل، ولا سيما في ظل استمرار التجاذبات السياسية وتقاذف المسؤوليات، أن الإشارات الفورية المساعدة على استعادة ثقة الاسواق لم تُطلق، بل أطلقت على عكسها إشارات سلبية تفاعلت معها الاسواق بالسلبية عينها، فتفاقمت في الاسابيع القليلة الماضية أزمة السيولة، بعد الاجراءات المقيدة التي اعتمدها المصرف المركزي لسحب الدولار من السوق، بالتزامن مع اجراءات تقشفية مماثلة عمدت اليها المصارف، أثارت موجة من الخوف في أوساط المتعاملين. وبقطع النظر عن كل التفسيرات والتحليلات حول الاسباب والاهداف، وهي باتت في التداول، فإن المواقف الرسمية لم تساعد على تخفيف حدتها ولم تطمئن الناس الى عملتهم وودائعهم، وعليه، انقلب مشهد الاستقرار الاقتصادي والمالي الى مشهد من انعدام التوازن ادى الى قيام سوقين احداهما رسمية، واخرى موازية، من شأنها اذا استمرت وطال امدها ان تستنزف احتياطات المركزي المتروكة لمهمة تغطية فاتورة الاستيراد والحاجات التمويلية للدولة، فيما بات دخول اموال جديدة الى البلد اصبح مهمة صعبة، ولم تعد اغراءات الهندسات المالية كافية لجذبها، امام ظاهرة خروج ودائع عند موعد الاستحقاق. وفيما تجهد المصارف الرازحة تحت عبء العقوبات الاميركية في الحفاظ على سيولتها وودائع عملائها، تنشغل القوى السياسية بمماحكاتها، منقسمة بين طابورين احدهم ناكئ للجروح وآخر دافع في اتجاه رد البلاد نحو الفتنة تحت كل مسمياتها!.
لكل هذا ومن اجل الخروج من هذه الدوامة التي تهدد الجميع ولا تستثني احداً المطلوب اولاً وقبل أي شئ اخر الالتزام بتطبق الدستور والابتعاد عن محاولات التشاطر بادخال اعراف جديدة وثانياً الاقلاع عن سياسة النعامة لئلا تقع الكارثة حيث لا ينفع الندم .