سياسياً، برزت أمس، زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرّر ان يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الى جانب مشاركته في مؤتمر الإستثمار الإماراتي الذي يُعقد في ابو ظبي.
أمّا على صعيد الأزمة الاقتصادية، فإنّ التجربة مع السلطة، تجعل أي رهان متجدّد عليها لعمل جدّي ومجدٍ بمواجهة الازمة، رهاناً ساقطاً سلفاً. ومثل هذا الكلام لا يرد فقط على ألسنة الناس، بل صار يتردّد كلام أقسى على ألسنة مسؤولين كبار ممثلين في الحكومة، ينعى اي احتمال لاستفاقة حكومية فعلية امام يجري.
الشمس من الغرب!
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ احد كبار المسؤولين في الدولة، وفي معرض انتقاده للأداء الحكومي، قال لبعض الوزراء ما حرفيته: «من حق الناس ان تكفر بهذه السلطة، ومن حقّها ان تواجه جوعها، وتدافع عن لقمة عيش ابنائها، لا أفهم سرّ عدم إقدام السلطة على أي خطوة تطمئن الناس، فلا تلوموا الناس إن فقدوا الامل، وانا صرت مثلهم، وأقول انّ انتظار اي حلول من هذه السلطة، كمن ينتظر ان تشرق الشمس من الغرب».
مصير الحكومة
يتقاطع هذا الكلام الانتقادي للسلطة الحاكمة، مع نقاش سياسي متواصل داخل الصالونات السياسية والحزبية، حول الحكومة ومصيرها. وتبعاً لهذا النقاش، اكّدت اوساط الحريري لـ«الجمهورية» انّ «الحكومة تقوم بما عليها، واي حديث عن تغييرها هو نوع من التشويش عليها وعلى رئيسها، ويندرج في سياق تكملة الحملة التي تُشنّ عليه منذ مدة. وفي كل الاحوال ليس في اجندة رئيس الحكومة ما يؤشر الى تغيير حكومي او الى استقالة منها».
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ الحديث عن مصير الحكومة، لا صدى له في عين التينة. وعندما يُسأل رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن مصير الحكومة، يجزم بأنّ لا شيء من هذا القبيل، ولا علم له بأي كلام عن تغيير حكومي. فالحكومة تعمل جهدها في هذه الفترة، لكن المطلوب في النهاية هو العمل والنتائج الملموسة التي يجب ان تراها الناس».
وفي السياق نفسه، يندرج الموقف الرئاسي، حيث تؤكّد اوساط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لـ»الجمهورية»، بأنّ الملف الحكومي غير مطروح، والاولوية في هذه الفترة هي للانقاذ الاقتصادي الذي يقع في رأس اولويات الحكومة.
الا انّه في موازاة ذلك، ابلغت مصادر وزارية «الجمهورية» قولها: « تغيير الحكومة هو أحد الحلول المطروحة». لكنّ مسؤولاً كبيراً لم يؤكّد او ينفِ ذلك، وقال لـ«الجمهورية»: «تعاطي الحكومة مع الازمة، هو الذي يحدّد مصيرها، فحتى الآن تعاطيها لا يتناسب مع واقع الازمة، وإن استمرت على هذا المنوال، وليس لوقت طويل، فساعتئذ يصبح تغييرها امراً حتمياً».
أزمات... تنفرج وتتعقّد
اقتصادياً، دخلت السلطة عملياً في اسبوع حاسم، إن على صعيد اتخاذ اجراءات علاجية سريعة، او على صعيد اقرار مشروع موازنة 2020 واحالته الى مجلس النواب قبل 15 تشرين الاول الجاري.
وعلى ارض الواقع، انفرجت أزمة المحروقات، وألغت محطات الوقود الاضراب المفتوح، كذلك أوقف الصيارفة اضراباً لهم بعد تلقيهم وعداً من رئاسة الجمهورية بوقف الملاحقات ضدهم.
وفي الموازاة تبقى مجموعة الأزمات المعقدة تنتظر الحكومة في الاسبوع الطالع، وأخطرها المتعلقة باستيراد القمح، وهو ملف لا يزال عالقاً ولم يعالجه تعميم مصرف لبنان، حسب ما أكّد مستوردو القمح.
كذلك تبرز أزمة الرغيف المرشحة للتفاعل في الايام القليلة المقبلة. الى أزمة الدواء، والتي تبيّن أنّ تعميم المركزي ليس كافياً لمعالجة أزمة استيراد الدواء بالسعر الرسمي للدولار.
وكالة الصحافة الفرنسية
وفي سياق تسليط الضوء على الأزمة الاقتصادية، سألت وكالة الصحافة الفرنسية (أف ب)، «هل يواجه لبنان فعلياً خطر تدهور قيمة عملته»؟
واذ اشارت الى القلق الشعبي، اوردت عن خبراء اقتصاد لبنانيين ما يشير الى وجود مبالغة في تصوير حجم أزمة السيولة.
في المقابل، نقلت الوكالة عن نائبة مدير قسم التصنيف السيادي في «ستاندارد أند بورز» ذهبية غوبتا قولها: «إن الوكالة قد تخفّض تصنيف لبنان الائتماني خلال ستة إلى 12 شهراً».
وكان يوم امس، شهد تظاهرة في وسط بيروت، احتجاجاً على تفاقم الأزمة، تخللها قطع طرقات لبعض الوقت، من دون ان يُسجّل اي احتكاك مع القوى الامنية والعسكرية، وأُلقيت كلمات دعت الى «استقالة المسؤول الفاشل من عمله ليحلّ مكانه الموظف الناجح والنظيف الكف».
وبالتوازي مع هذه التظاهرة، نُظم اعتصامان في الاطار الاحتجاجي نفسه، الأوّل في ساحة النّور في طرابلس، والثاني في ساحة سراي بعلبك.
الهيئات الاقتصادية
الى ذلك، دعا امين عام الهيئات الاقتصادية الحكومة الى اعتماد الواقعية الاقتصادية في مقاربتها للأزمة.
وقال نقولا شماس لـ «الجمهورية»: «توفير الدولار للقطاعات الاساسية، المحروقات والطحين والدواء، امر مطلوب، لكنه ليس حلاً انما هو ادارة ازمة، او تلطيف لواقع الازمة وتوفير الحد الادنى من الامن الاجتماعي».
ولفت الى انّ لا شيء يطمئن في الوضع الاقتصادي، مؤكّدا انّ الازمة في حقيقتها أزمة مالية. سببها الاساس هو العجز في الموازنة، والتورم في القطاع العام الذي يؤدي بنا الى الحالة الافلاسية التي نعانيها. واشار في هذا السياق الى الخطأ او بالاحرى الخطيئة التاريخية التي ارتُكبت بحق الخزينة اللبنانية والمجتمع اللبناني من خلال سلسلة رتب ورواتب عشوائية في توقيت خاطئ وبتقدير خاطئ لنتيجتها.
وحذّر من انّه «يجري التحضير في السر لرزمة كبيرة من الضرائب». لافتاً الى انّ القطاع الخاص قرّر ان يتحرّك، لانّ ما يحصل عملياً انّ هناك تصفية موصوفة للقطاع الخاص، ولانّ الموازنة تُدرس حاليا، وهناك نوع من سلق للموازنة، ويُخشى ان تتضمن بنوداً ضريبية مخيفة تطال كل اللبنانيين.
وأشار الى انّ الحلول ما زالت موجودة، وتحتاج الى نوع من التوافق السياسي يركّز على الاولويات، والاولوية المطلقة هي معالجة العجز في الموازنة، فإن تمّت معالجته تُعالج سائر العجوزات.
الاتحاد العمالي
من جهته، دعا نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه الى تعاون الجميع «لنتمكن من الخروج من المأزق الحالي».
وترك فقيه خيار الشارع مفتوحاً، وقال لـ«الجمهورية»: «أي اجراء سيطال الناس سنضطر للردّ عليه بمواقف كبيرة. ولن نرضى بأن تطال الضرائب الفئات الشعبية في موازنة 2020».
وسأل عن أسباب عدم إستيراد الدولة مباشرة السلع الأساسية، وطالب بأن تقوم وزارة الاقتصاد بإستيراد القمح، وأن تقوم وزارة الطاقة والمياه بإستيراد النفط.. بدل ترك الساحة للسماسرة والكارتيلات المتحكمة بالسلع الرئيسية.
لجنة الاتصالات
على صعيد آخر، برز تطور بارز في الساعات الماضية، ادّى الى تأجيل جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية التي كان من المقرّر ان تُعقد اليوم، الى الرابع عشر من الشهر الجاري، وحول جدول الاعمال نفسه لمناقشة ملف الخليوي.
وجاء التأجيل غداة الالتباسات التي أحاطت الاستدعاءات التي وجهّها المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لوزيري الاتصالات الحالي محمد شقير والسابق وزير الاعلام جمال الجراح، وامتناعهما عن الحضور، وكذلك للوزير السابق بطرس حرب، الذي حضر امام القاضي ابراهيم، وكذلك في اعقاب الالتباسات بينهما وبين اللجنة ورئيسها النائب حسين الحاج حسن.
بري
وفي هذا الاطار، علّق الرئيس بري على استدعاء الوزيرين بالقول: «المدّعي العام المالي قام بواجباته، واستدعى من استدعاه، وكان عليهما ان يستجيبا لدعوة القاضي ويقولا ما عندهما».
ورداً على سؤال قال بري: «لقد حضر الوزير حرب الى القاضي وقدّم ما لديه وخرج بمعنويات. وعندما يرى القاضي انّ ثمة اشخاصاً آخرين يتوجب استدعاؤهم، فبالتأكيد سيقوم بذلك».
وحول لجنة التحقيق البرلمانية حول الخليوي، قال بري: «عندما يصلني طلب خطي وفق الاصول لتشكيل لجنة تحقيق سأمشي به ولن أتأخّر في دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لتشكيل هذه اللجنة» .
وعن مطالبة بعض الوزراء بإلغاء لجنة الاعلام النيابية قال بري: «انا مع الغاء وزارة الاعلام قبل كل شيء».