وقال سعيد، في تصريحات صحفية سابقة، إنه يتمنى الإفراج عن منافسه القروي الموقوف، وبين في حوار بثه التلفزيون الوطني سابقا أن "الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا (...) صدقا كنت أفضل أن يكون طليقا".
في 15 سبتمبر، تصدّر قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري الآتي من خارج الأحزاب الرئيسة، الدورة الأولى بحصوله على 18.4 بالمئة من الأصوات.
وتمكن القروي من تكوين قاعدة شعبية إثر عدة حملات تبرع، نقلتها قناة التلفزيون التابعة له، قام بها منذ 3 أعوام. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه "قوية"، أثار اعتقاله في 23 أغسطس قبل 10 أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول تسييس القضاء.
ولم يفرج القضاء عن القروي، بالرغم من طلبات الإفراج المتكررة التي قدمتها هيئة الدفاع عنه.
ودعت عدة بعثات أجنبية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى مرشحي الدورة الأولى الخاسرين، إلى تمكين القروي من القيام بحملته للدورة الثانية.