أعلنت نقابة الصرافين في لبنان "تعليق الإضراب الذي كان مقرّرًا الإثنين، بعد اتصال من المدير العام لرئاسة الجمهورية لعقد اجتماع بين النقابة ورئيس الجمهورية ميشال عون".
وكانت اللنقابة قد لفتت في بيان سابق لها، إل أنّ "منذ بداية أزمة شحّ الدولار في السوق اللبناني، دأبت بعض الجهات إلى تحميل الصرافين نتيجة الفروقات الّتي تمّ تداولها بسعر الصرف، كما استدعاء عدد من الصرافين للتحقيق معهم، ممّا يوحي بأنّ هؤلاء الصرافين هم سبب الأزمة". وأوضحت أنّ "قانون النقد والتسليف يولي السلطات النقدية مهمّة المحافظة على سلامة النقد الوطني، الّتي لها وحدها إمكانيّة تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية، وتثبيت هذا السعر عن طريق إيجاد التوازن بين العرض والطلب".
وأكّدت "أنّها ترفض جملةً وتفصيلًا تحميل الصرافين نتيجة هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي والعملات الأجنبية النقديّة، إذ ليس لهم القدرة والإمكانيّة للتأثير على الأسعار، ومصدرهم الوحيد لشراء الدولار الأميركي والعملات الاجنبية النقدية مقابل الليرة، هو المواطنين أنفسهم وسطاء بين البائع والشاري".