شدّدت لجان المستأجرين والعائلات من بيروت والمناطق اللبنانية كافّة، عقب زيارتها رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، على "المطالب والبيانات والدراسات الّتي تصدر عنه"، ودعته لـ"متابعة النضال والدفاع عن حقوق أكثر من مليون مواطن لبناني"، لافتةً إلى أنّ "لولاه لكانت الشركات العقارية وبعض أصحاب المصالح الضيّقة والمتموّلين وحيتان المال، قد استطاعوا أن يضلّلوا الشعب في بياناتهم التضليليّة الّتي تؤدّي إلى الانتقاص من الحقوق وإلى تطبيق جزئي للقانون بطريقة مخالفة للقانون".
وأعربت لجان المستأجرين عن استنكارها الشديد وشجبها "التعّرض المستمرّ لزخور والتطاول والتحريض عليه والإعتداء اللفظي المشين وغير اللائق في كلّ مرّة يدافع فيها عن حقوق وقضايا المواطنين، أو بعد كل دراسة أو مؤتمر قانوني"، مطالبةً النيابة العامة التشدد بملاحقة مطلقي هذه الحملات ضدّه وضدّ المستأجرين، الّتي طاولت المسّ والتجريح بسمعته وسمعة ربع الشعب اللبناني في القدح والذم والتشهير، ما يعتبر تحريضًا يطال أمنه وسلامته الشخصيّة. كما طالبت بتأمين الحماية له ومعاقبة كلّ شخص أقدم بالاشتراك بهكذا جرائم". للاستمرار بعمله
وطالبت زخور بـ"الاستمرار بالوقوف مع العائلات البيروتية وأبناء المناطق والمحافظات كافّة دون أيّة غاية أو مصلحة شخصية، فهذه العائلات تفتخر بابنها البار وبأخلاقه ومناقبيّته وعلمه ودفاعه عن أكثر من ربع الشعب اللبناني، بالرغم من الضغوطات كافّة ومحاولات التجريح والتهديد وشتّى أنواع الاعتداءات، الّتي لن تثنيه عن متابعة دفاعه عن شعبه ووطنه وحق السكن المقدس، ومنع أيّ استفراد بالعائلات المستأجرة مهما كان وضعها ودون أي تمييز كان".
كما دعت زخور إلى "عدم التخلّي عن قسمه المقدّس بالدفاع عن شعبه ووطنه والدفاع عن الفقراء ومحدودي الدخل ومطلق مواطن مهما كان وضعه، ونحن معه يدًا واحدة لمنع التحايل على المستأجرين أو سعي البعض لتضليل المستأجرين بالاتفاقات الرضائية وبتنفيذه منذ عام 2014 بالرغم من الخلاف عليه الواضح بين بعض المحاكم والحكومة الّتي تصرّ على تنفيذه منذ 2017، والّذي يتطلّب تعديلًا في المجلس النيابي مع سلسلة التعديلات المقدّمة، وفي ظلّ عدم وجود مراكز للجان وسقوط المهل والاجراءات وتعليق القانون".