أشار رئيس "جمعية تجار بيروت" نقولا شماس، في مداخلة مع كوثر حنبوري خلال برنامج "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان"، الى أن تحرك الخميس 10 تشرين الأول ليس إضراب بل توقف عن العمل لمدّة ساعة، وقال: "نريد لتحركنا أن يكون حضاري ومنظّم وأن يحظى بأكبر مشاركة من كافة المؤسسات: أصحاب العمل والعمال أيضاَ. وبما أن تحرّكنا سيكون تصاعدي فإن هذه هي الخطوة الأولى. وطلبنا من كافّة المناطق توثيق هذا التحرّك".
وأضاف شمّاس: "الهيئات الإقتصادية مجتمعةّ تبنّت هذا القرار، فمنذ بداية الحرب في سوريا رقم الأعمال تراجع بحدود الـ40% والأرباح هبطت بحدود 80%، وكما نعلم الأرباح هي دخل التاجر، أما يعني أن اليوم لم يتبقّى لهؤلاء سوى 25% من مدخولهم"، مشيراً إلى أن الإنتكاسة الكبيرة جاءت مع سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة، فالأرقام التي تقدّمت بها الجهات المعنية كانت خاطئة، بالإضافة الى حزمة جديدة من الرواتب أقرّت في العام 2019 ونحن نعلم أنه في الكواليس يقترحون أمور مجنونة للعام 2020. يتحدّثون عن زيادة الـTVA على الكماليات من 11 الى 17%، وما أدراك ما الكماليات، هل الصابون ومستحضرات التجميل كماليات؟".
وتابع: "المواطنون فقدوا قدرتهم الشرائية...هم يتحدثون عن ضرائب اضافية على دخل المؤسسات التي أصلاً أقفلت نسبة كبيرة جدًّا منها"، مشددًّا على أن الطبقة السياسية ارتكبت خطيئة كبيرة في موضوع السلسلة.
وردًّا على سؤال حنبوري حول حجم الضرر الذي لحق بالتجار نتيجة المشكلة الأخيرة المتعلّقة بسعر الصرف، أكد شمّاس تضرّر التجار بشكل كبير، موضحاً أن "المشكلة هي العجز في الموازنة...التصنيف الإئتماني للبنان المنخفض أفقد المستثمرين الثقة بهذا البلد، من الطبيعي أن تكون النتيجة شح الدولار".
وأشار شمّاس الى المسح الذي أجرته الجمعية عن نسب الإقفال، وقال: "المسح شمل 15 شهراً، من بداية 2018 وحتى نهاية آذار 2019، وتبيّن لنا أنه كلما ابتعدنا عن بيروت يكون الوضع أسوأ، وبالنسبة للنتائج فظهر لنا أنه في الحمرا نسبة الإقفال 4%، الاشرفية 10%، المصيطبة 12% أما جعيتاوي والرميل فـ 13%...الإقتصاد الذي يبلغ عمره 100 سنة يذوب أمام أعيننا".
ومن جهةٍ ثانية، أكد أن "التجار كالسمن على العسل مع الصناعيين، ولكن نحن نرفض الحمائية الجمركية لأنها تضرب الصناعة قبل التجارة حيث تؤدي لتعزيز دور المهرّبين".
وأضاف: "نحن كتجّار نطالب بحماية الصناعة ولكن بطرق هجومية وليس دفاعية، كمساعدتهم على إيجاد أسواق جديدة مثلاً أو الدعم بالكهرباء لتخفيف التكاليف عليهم".
وعن الإصلاحات رأى شمّاس أن "فترة 3 أشهر أكثر من كافية لتحقيق انعطافة ملحوظة، لكن كما نرى الأمور لا تسير بشكل جيّد لأن الحل ليس بالضرائب. ان تراجعوا بموضوع السلسة وتوجهوا الى ازالة التورّم من القطاع العام، فإننا سننتقل من ضفّتنا الى ضفّة أفضل بكثير".