اللواء : أزمة «الموازنة» بين الحريري وباسيل.. وتفاهم على الكهرباء والتعيِّينات

 

هل تسير الأمور بسلاسة أم بإرباك، عززه الاشتباك بين الوزيرين جمال الجراح ومحمّد شقير، على خلفية طلب المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم الاستماع إليهما في ما خص وزارة الاتصالات، وما يُحكى عن مخالفات أو أمور مالية، إذ شدّد الوزير الجراح انه تحت القانون، ولا بدّ من أخذ رأي مدعي عام التمييز أولاً..

 

وبقي التجاذب موضع متابعة في ما خص المحروقات، إذ حذّرت نقابة أصحاب المحطات وموزعي المحروقات من الإضراب المفتوح بعد غد الاثنين، ما لم يطرأ تطوّر إيجابي على المفاوضات الجارية التي دخلت مرحلة صعبة من عض الأصابع..

 

وكانت الاتصالات تواصلت منذ الصباح بين نقابات المستوردين والتجار والمعنيين لحل الإشكالات المتعلقة بالأسعار التي تعترض تنفيذ الآلية التي اتفق عليها مع حاكم مصرف لبنان.

 

ولكن هذه الاتصالات، اصطدمت أولاً بإصرار المستوردين على تقاضي ثمن المخزون النفطي بالدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار فوارق الأسعار المستجدة، إضافة إلى الكميات المطلوب استيرادها.. وهذا ما رفضه الحاكم..

 

العقدة الثانية: طلب المستوردون قيمة الدولارات للاستيراد من جديد بالعملة اللبنانية فور وصول المستوردات والمباشرة ببيعها..

 

وضمن الآلية، يُصرّ الحاكم على تسديد المبالغ المترتبة بالعملة اللبنانية، بعد تحويل الدولارات من مصرف لبنان..

 

وهؤلاء يرفضون نظراً لوضع الأموال بالمصارف بالعملة اللبنانية..

 

وثمة نقطة ثالثة، يطالب المستوردون بتحويلات تشمل الكميات المستوردة، حتى يستمر هامش التهريب قائماً..

 

وفي السياق، لوّح اتحاد نقابات المخابز والأفران بالتوقف عن العمل، في ضوء مناقشات الجمعية العمومية، وفي الأجواء المشابهة لما يحصل على جبهة الدولار والاسعار بين نقابات المحروقات والمصاريف وحاكم مصرف لبنان..

 

 

وعلى الرغم من نفي الرئيس الحريري، ان يكون قد تمّ تعليق العمل في مشروع قانون الموازنة للعام 2020، بانتظار الاتفاق على الإصلاحات اللازمة، فإن أي موعد جديد للجنة الإصلاحات لم يتحدد وكذلك الأمر بالنسبة لجلسة مجلس الوزراء، بانتظار عودته، من مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في العاصمة الاماراتية أبو ظبي يوم الاثنين المقبل، وهذا يعني ان استئناف جلسات مجلس الوزراء بالتوازي مع لجنة الإصلاحات لن يتقرر قبل الأسبوع المقبل والذي يحمل مؤشرات لعودة الاضطرابات إلى السوق المالية بدءاً بتلويح أصحاب شركات استيراد ومحطات بيع المحروقات بالإضراب المفتوح الاثنين، بسبب انعدام السيولة بالدولار، ومعها تهديد نقابة الصرافين بالإضراب بعد قطع طريق شتورا من قبل بعضهم، وكذلك تحرك نقابات المخابز والأفران، وصولاً إلى تبني الهيئات الاقتصادية تحرك القطاع التجاري بالتوقف عن العمل ساعة واحدة يوم الخميس المقبل، تحت عنوان: «معاً لمنع انهيار القطاع الخاص».

 

ويبدو ان عودة الاضطرابات إلى السوق النقدية، بالتزامن مع تجدد أزمة شح الدولار، حيث بيع في السوق الموازية، أي سوق الصرافين بـ1600 ليرة للدولار الواحد، أعطى انطباعاً بأن التدبير الذي اتخذه مصرف لبنان بشأن تسهيل استيراد المحروقات والدواء والقمح بالدولار، عبر إجراءات معينة، لم يكن سوى حل آني متواضع، ولا يعالج مشكلة نقص السيولة بالدولار بشكل كامل، وان كان يلبي متطلبات سوق المحروقات والقمح والدواء، مع وجود تحفظات وملاحظات على آلية التدبير من قبل شركات المحروقات لناحية ان تطبيق تعميم مصرف لبنان لا يشمل المفعول الرجعي.

 

ولاحظت مصادر اقتصادية ومالية عليمة، ان مشكلة الاستيراد بالدولار تواجه أيضاً كبار تجار المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية مثل السكر والارز، عدا تجار الادوات الكهربائية وقطع غيار السيّارات وسواها من مواد مستوردة تهم المواطن في حياته اليومية، وبالتالي يجب إيجاد حل لهؤلاء التجار أيضاً حتى لا تصبح اسواقهم عُرضة للفوضى في التسعير والبيع، علماً ان مسألة التسعير بالدولار باتت مسألة مطروحة للتلاعب بين السعر الرسمي أو السعر الموازي.

 

مشكلة التسعير بالدولار

 

واوضحت المصادران تسعير الدولار في المصارف لا زال على حاله الرسمي لكن مع شح في العملة بحيث لا تتم تلبية كل طلبات المودعين، بينما سوق الدولار الموازي عند الصرافين لا زال يشهد حالة من الاضطراب نتيجة استمرار الطلب على العملة الاميركية لأسباب عدة، منها ما هو ناتج عن هلع المواطنين فتهافتوا على شراء الدولار لتخزينه، ومنها ما له علاقة بتخفيض المصرف المركزي للكوتا المخصصة لكل مصرف بالدولار، فبات الصرافون هم الملجأ الثاني، ومنهم من بات يحتكر العملة ويبيعها بسعر اعلى من السعر الرسمي بحجة خضوع سوق الدولار للعرض والطلب مثله مثل اي سلعة.

 

وفي تقدير مصادر مصرفية، ان مواجهة هذه الاضطرابات ليست من مسؤولية البنك المركزي الذي اتخذ إجراءات استثنائية بما يفوق الممكن وخارج الإطار العادي الذي يعتمده عادة لحماية للاستقرار الاجتماعي، وشددت على ان مصرف لبنان مسؤول عن الموضوع النقدي اما الأمور الاقتصادية، فلا تدخل ضمن صلاحياته. فهناك حكومة موجودة فلتبادر إلى معالجتها، في حين ان البنك المركزي مسؤول عن السوق النقدية حفاظاً على أموال النّاس.

 

وكشفت المصادر ان تلويح قطاع المحروقات بالإضراب يوم الاثنين المقبل، مرتبط بمشكلة مخزون المحروقات الموجود في السوق قبل صدور تعميم مصرف لبنان، مشيرة إلى ان اللجوء إلى المصرف المركزي لتغطية الفارق أمر مُعيب، ويجب ان يعالج بين مستوردي النفط وأصحاب المحطات، بدلا من ممارسة الضغط على المركزي.

 

 

وفي انتظار استئناف مجلس الوزراء، ولجنة الإصلاحات اجتماعاتهما، كشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان «حزب الله» يعتزم تقديم ورقة إصلاحية إلى مجلس الوزراء، يضمنها تصوره لمكافحة الفساد والهدر، والذي يقوم، بحسب المصادر، على ما وصف «بالنموذج السوري».

 

 

 

وكشفت المصادر ان وفداً من الحزب سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوضعه في صورة الورقة الإصلاحية.

 

وفي تقدير المصادر نفسها ان ورقة «حزب الله» قد تكون مختلفة بالشكل والمضمون عن الأوراق الإصلاحية المقدمة من الأطراف السياسية المنضوية في الحكومة، ولا سيما «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» والحزب «التقدمي الاشتراكي» وتيار «المستقبل»، على اعتبار ان هذه الأوراق متشابهة ومتقاربة بنسبة 80 في المائة، بحسب تعبير أحد الوزراء الذي يشاركون في اجتماعات لجنة الإصلاحات. فيما المطلوب واحد: وقف الهدر ومكافحة الفساد، وهو ما تركز عليه ورقة «حزب الله»، انطلاقاً من ان وقف الهدر ومكافحة الفساد ما زالت تحول دون تحقيقهما أسباب عدّة، منها ما يتعلق بطبيعة القوى السياسية الممسكة بالبلد والتي من الصعب ان تكافح هدراً تسببت به أو فساداً راكمته بالممارسة طيلة سنوات طويلة من الحماية السياسية.

 

 

في غضون ذلك، شكل اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري برئيس «التيارالوطني الحر» الوزير جبران باسيل في «بيت الوسط»، حدثاً سياسياً كونه جاء في أعقاب التشنج الذي أصاب العلاقة بين التيارين الأزرق والبرتقالي في الأيام الأخيرة، على خلفية الحملات التي يقودها نواب في تكتل «لبنان القوي» ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مما أدى إلى إلغاء جلسة الحوار بين باسيل وقيادة تيّار «المستقبل» في القنطاري.

 

وبحسب المعلومات المستقاة من الطرفين، فإن «بيت الوسط» الذي جرى بعيداً من الإعلام تناول موضوع هذه الحملات، وان الوزير باسيل تفهم الظروف التي رافقت إلغاء «حوار القنطاري»، بعد شرح مسهب من الحريري، وأكّد انه سيسعى لضبط الوضع وعدم خروج الأمور عن نصابها.

 

وفي دردشة مع الصحافيين، وصف الرئيس الحريري لقاءه الوزير باسيل، بـ«الجيد جدا»، وقال: «أنا أرى أن هناك بالفعل هجمة غير طبيعية على البلد. صحيح أنه لدينا مشاكل، لكن الحكومة تعمل لكي تجد حلولا لهذه المشاكل، وأتمنى على من يتحدث بالاقتصاد أن ينطلق من الواقع الذي نعيشه. هناك جهد كبير تقوم به الحكومة، وإن شاء الله سنخرج من هذه الأزمة».

 

وقيل له هل سيتم ترميم العلاقة مع الوزير باسيل فقال: «أصلا لم يحصل شيء لهذه العلاقة لكي يتم ترميمها».

 

اما باسيل، فقالت مصادر مقربة منه، ان لقاء «بيت الوسط» يأتي في طليعة سلسلة من الاتصالات يجريها لتزخيم العمل الحكومي بهدف إنجاز الموازنة على الأسس الإصلاحية المطلوبة ووضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ.

 

ووصفت اللقاء مع الرئيس الحريري بأنه كان مثمراً وبناء والجو أكثر من ممتاز، وتخلله تبادل الأفكار للدفع بالأمور في الاتجاه الصحيح والعمل على تحقيق ايجابيات في المرحلة المقبلة».

 

وعلمت «اللواء» ان مشروع الكهرباء جرى التفاهم حوله ولن يتأخر اطلاقه.. وفي المعلومات انه جرى التطرق إلى التعيينات التي ستحصل في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، بعد عودة الرئيس الحريري من مؤتمر الاستثمار اللبناني - الاماراتي في أبو ظبي، برفقة 7 وزراء..

 

 

وسبق لقاء الحريري - باسيل، اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات، التي رفعت مداولاتها من دون الإعلان عن موعد جديد لها. في حين نفى رئيس الحكومة ان يكون قد تمّ تعليق العمل في مشروع الموازنة بانتظار الاتفاق على الإصلاحات اللازمة، مشيراً إلى انه يعمل على كل الملفات في وقت واحد، لافتاً إلى ان التركيز على الإصلاحات هو لمعرفة ما يمكن إدخاله ضمن الموازنة المقبلة.

 

وبحسب المعلومات، فإن الجلسة استغرق معظمها في تناول موضوع قطاع الاتصالات والإمكانات المتاحة لتحسين وضع هذا القطاع، ورؤية الوزير محمّد شقير الاستراتيجية لمستقبل هذا القطاع.

 

وقال وزير الإعلام جمال الجراح، انه جرى أيضاً عرض من قِبل معهد باسل فليحان للقانون الجديد للشراء العام الذي يراعى أعلى المعايير الدولية، آخذاً في الاعتبار كل ما هو حديث في العالم والخبرات التي تكونت لدى دول العالم في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى انه تمّ عرض القانون بخطوطه العريضة، على ان يبحث لاحقاً بالتفصيل ويقر في مجلس الوزراء ويحال بعد ذلك إلى مجلس النواب.

 

 

وإلى جانب هذين الموضوعين، يبدو ان الجلسة ناقشت ظروف وملابسات استدعاء المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لوزراء الاتصالات الثلاثة: شقير والجراح وبطرس حرب، للاستماع إلى اقوالهم بناء على المعلومات التي زودته بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية على مدى سنتين، إضافة إلى معطيات سبق ان قدمها له النائب ياسين جابر، فضلاً عمّا اثير لاحقاً في اللجنة، خصوصاً لجهة طلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في قطاع الخليوي.

 

وكان الوزير شقير، أعلن قبل دخوله إلى اجتماع اللجنة انه لن يمثل امام القاضي إبراهيم، وقال «إذا أراد هو ان يزورني في مكتبي أو في منزلي فأهلاً وسهلاً به»، لافتاً «الى ان الموضوع تمّ اخذه بالسياسة، وإذا فتح فيجب ان يفتح منذ العام 1992، من الباب العريض».

 

وأشار إلى ان استدعاء الوزراء أمر غير قانوني لأنه بحاجة إلى اذن من المدعي العام التمييزي، مؤكداً انه «ليس مشتبهاً به لا بالأمس ولا اليوم ولا غداً، النّاس ترى كل شيء، لكن الموضوع أصبح سياسياً». وكرر رفضه النزول إلى لجنة الاتصالات النيابية، طالما هناك شخص اسمه (النائب) جميل السيّد يتهجم عليّ بالطريقة الشخصية».

 

اما الوزير الجراح فلفت النظر إلى ان هناك قانوناً يرعى العلاقة بين الوزراء والقضاء والنيابة العامة المالية. مؤكداً انه تحت سقف القانون، مبدياً عدم ممانعته بتشكيل لجنة تحقيق نيابية، لكن بشرط ان تكون علنية وبوجود وسائل الإعلام كافة، ملاحظاً عدم قانونية استدعائه من قبل المدعي العام المالي، وانه لا بدّ من أخذ رأي مدعي عام التمييز في الموضوع.

 

يُشار الى ان السجال التويتري تجدد أمس بشكل عنيف، وبعبارات غير مألوفة بين النائب السيّد والوزيرين الجراح وشقير على خلفية استدعائهما للقضاء واتهامهما بالفساد وارتكاب مخالفات مع الوزير السابق بطرس حرب الذي أعلن انه لبى دعوة القاضي إبراهيم. مؤكداً ثقته بالقضاء واستعداده لوضع نفسه في تصرفه ومؤازرته في التحقيق الذي يري لتبيان الحقيقة والمسؤوليات