اعتبرت الهيئة التنفيذيّة في الحزب الديمقراطي اللبناني أنّه "في ظلّ الظروف الإقتصادية الدقيقة التي يعيشها لبنان، نشهد حركة كثيفة للعمل الحكومي وخاصّة فيما يتعلّق بالجلسات المخصّصة للبحث في أرقام موازنة 2020 وجلسات لجنة الإصلاحات التي تعقد باستمرار برئاسة رئيس الحكومة، ورغم إيجابية هذا الأمر، إلاّ أن الوضع الإقتصادي الراهن يتطلّب جديّة أكبر في التعاطي، وقناعة لدى جميع الأفرقاء بضرورة الوصول إلى إصلاحات جذريّة تخرج البلاد من أزمته التي تزداد يوماً بعد يوم".
وفي بيان لها، لفتت الهيئة إلى "موضوع قروض الإسكان الذي تحدّث عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي قد تصل إلى ما يقارب 450 مليون دولار"، مشددة على "أهمية هذا القطاع في المساهمة المباشرة بتحريك عجلة الإقتصاد بكافة مجالاته، داعية المعنيين إلى الإسراع في اتخاذ القرار بالبدء بتدعيم وإعطاء قروض الإسكان إلى الشباب اللبناني".
واستنكرت "قيام بعض الجهات الموتورة باستغلال التحرّك الشعبي الأخير والذي ضمّ عدداً من الناس التي قرّرت التظاهر بشكل سلمي تعبيراً عن وجعها بظلّ هذه الأوضاع، للتعرّض إلى مقام رئيس الجمهورية بهدف تحميله مسؤولية الفساد السياسي للطبقة الحاكمة منذ 40 سنة ولغاية اليوم، تشويهاً للحقائق أمام الرأي العام اللبناني".