بحثت الهيئات الاقتصادية "التحديات المطروحة والتي شملت التراجعات الكبيرة التي تصيب الأسواق ومختلف قطاعات الأعمال والخوف الكبير الذي يتحكم برجال الأعمال وبالمواطنين، والتحديات التي تواجهها الدولة لجهة خفض عجز الموازنة والاجراءات التي ستتخذها في هذا الاطار، وكذلك خيارات الهيئات في المستقبل لا سيما ما يتعلق بشق التحركات التصعيدية"،مؤكدة أنها "ستكثف اجتماعاتها وسترفع من جهوزيتها لمتابعة مختلف المعطيات، بعدما علمت عن نية السلطة زيادة الاعباء الضريبية عبر سلة من الاجراءات الضريبية التي ستطال بالمباشر القطاع الخاص والمواطنين".
واكدت الهيئات في بيان لها أنها تدرس خيارات تصعيدية متدرجة ستكشف عنها قريبا لمواجهة أي توجه لزيادة الضرائب، مشيرة الى "تبنيها تحرك القطاع التجاري القاضي بالتوقف عن العمل بين الساعة الحادية عشرة والساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الواقع في 10 تشرين الأول الجاري، ودعت جميع أصحاب المؤسسات من مختلف القطاعات الى الالتزام بالتحرك الرمزي والاحتجاجي.
ورأت الهيئات الاقتصادية أن "أكثر ما نحتاجه اليوم هو ان يشعر المواطن اللبناني بوجود سلطة مسؤولة تقوم بواجباتها على أكمل وجه وتعمل على حمايته والحفاظ على مصالحه ومستقبله، لاستعادة ثقته بها وبالبلد"، معتبرة ان "رسالة الثقة هذه تبقى الشرط الاساسي لإراحة الناس ولتحريك العجلة الاقتصادية".
ودعت الهيئات السلطة الى عدم إهدار الوقت، "فمواجهة التحديات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان تتطلب إتخاذ اجراءات تنفيذية بأقصى سرعة للجم التدهور ووضع الامور على المسار الصحيح ولمنع الشائعات والبلبلة التي يعيش البلد على ايقاعها".
وأعلنت الهيئات انها أبقت اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات ولاتخاذ المواقف المناسبة منها.