يتضح يوماً بعد يوم بتراجع التونسيين عن خيار الإسلاميين والتمسك بالحريات والدفع بعجلة الديمقراطية لإبقاء الدولة علمانية لا إخوانية كما يذهب الى ذلك جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاولون التعويض عن خسارتهم في مصر بحكم تونس بلعبة مزدوجة الأدوار .
تقول ناشطة تونسية بأن جماعة النهضة ترقص رقصة الديك المذبوح بعد أن حلّ مرشحها الشيخ عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة وتقدم عليه كل من المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي في انتخابات رئاسية يسعى إليها حزب النهضة ليكمل طوقه السياسي على مؤسسات القيادة في الدولة حيث صرح أحد مرشدي الإخوان راشد الغنوشي قبيل الإنتخابات بأن حزب النهضة سيكون متواجداً بقرطاج أي قصر الرئاسة وبالقصبة أي في الحكومة وبباردو أي في البرلمان ولكن نتائج الإنتخابات الرئاسية في دورتها الأولى صفعت وجه الإخوان وجعلت مرشح النهضة في المرتبة الثالثة بحصوله على 13% من الأصوات في حين حلّ أولاً قيس سعيد 16,5% وحلّ في المرتبة الثانية نبيل القروي 15% .
مشكلة الفائز الأول أنّه سلفي متشدّد وهذا ما يتقاطع مع جماعة النهضة وثمّة من يغمز من عين التفاهم السري ما بين الغنوشي والسلفي قيس سعيد بحيث أن هناك مرشح مباشر للنهضة وهو الشيخ المورو ومرشح غير مباشر وهو السلفي سعيد وبالتالي إمكانية أن تنحصر نتائج الإنتخابات لأحدهما في الدورة ثانية أمراً أكثر من ممكن خاصة وأن مواجه النهضة من زنزانته ورغم تاريخه الأسود باعتباره رجل أعمال فاسد سيتم استغلال ظروفه من قبل جماعة النهضة كونه سجين فساد مالي خاصة وأن الغنوشي ضغط بقوّة لأبقائه في السجن في مخالفة واضحة أظهرت أن بقاء القروي في السجن هو نتيجة ضغط سياسي لا نتيجة حكم قانوني اذا ما فاز في الدورة الثانية مما يعني أن حزب النهضة ينافس رجل أعمال مسجون وآخر موضوع في السلّة السلفية التي يحملها راشد الغنوشي بقوّة دون غيره لأنه لا إمكانيّة موضوعية لأي جهة أخرى تونسية غير إسلامية في حمل رئيس سلفي .
ما تريده النهضة هو رئيس يغض النظر عن فسادها المالي وعن جهازها السري وعن ارتكباته البشعة من اغتيالات وتفجيرات وأن يترك يد الأمن من إختصاص هذا الجهاز الذي يتحرك وفق مصالح النهضة والذي ينفذ بدقة تعاليم الإخوان ويتم تسيره من قبل شبكة عنكبوتية يرعاها مرشدوا الإخوان في العالم .
رغم أن النهضة ليست سليمة سياسياً وشعبياً وهذا ما أكده التراجع المستمر في الإستحقاقات الدستورية وبروز معارضين فعليين لمشروع أخونة تونس وهذا ما يتضح يوماً بعد يوم بتراجع التونسيين عن خيار الإسلاميين والتمسك بالحريات والدفع بعجلة الديمقراطية لإبقاء الدولة علمانية لا إخوانية كما يذهب الى ذلك جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاولون التعويض عن خسارتهم في مصر بحكم تونس بلعبة مزدوجة الأدوار .