أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور خلال اجتماع مع لجان المستأجرين أنه "لا يوجد حتى تاريخه أي مراكز لتقديم الطلبات ويتوجب قبل كل ذلك تعديل المهل والبت بالتعديلات الموجودة بلجنة الادارة والعدل لكي يصبح القانون قابلا للتطبيق، مع العلم أن هناك مراجعة إبطال جدية أمام مجلس شورى الدولة بإبطال مرسوم انشاء اللجان ولسقوط المهل، اضافة الى الخلاف بين الحكومة وبعض المحاكم حول بدء دفع الزيادات من 2014 او 2017 ، ويوقف حتميا العمل باللجان والصندوق".
وقال في بيان اليوم: "إن هذا كله يتطلب تعديلا في المجلس النيابي في الشكل والاساس، اضافة الى أن المادة 58 من قانون الايجارات نصت على أنه خلافا لاي نص مخالف، يعلق تطبيق مواد هذا القانون المتصلة بالحساب المساعدات والتقديمات، كما المراجعات القضائية في الاساس او التنفيذ او الاحكام التي سبق وصدرت والتي تؤدي الى تحديد بدل ايجار او اخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور الى حين دخوله حيز التنفيذ".
أضاف: "بما في ذلك الاجراءات جميعها من تعيين خبراء والكشف الذي يؤدي الى تحديد بدل الايجار كما جاء في نص المادة 58، وتعليق كل الاتفاقات الحبية التي يحاول البعض تنفيذها من 2014 على المستأجرين والتي من شأنها اخلائهم قبل المدة الاصلية المحددة في المادة 15 من قانون الايجارات رقم 2/2017 والتي استند عليها مرسوم انشاء النظام المالي للصندوق، والذي اشار على بدء الدفع من 2017 اذا رصدت له الاموال الجدية بمليارات الدولارات، وفي مطلق الاحوال ان هذا المرسوم يتضمن اخطاء وثغرات كثيرة يعرضه ايضا للابطال المحتم امام مجلس شورى الدولة".
وأكد أن "مصرف الاسكان ذكر بتقريره وجود على الاقل 140 الف وحدة سكنية واستفادة مئة الف شقة سكنية على الاقل من الصندوق، مما يؤكد ارتفاع نسبة تمويل الصندوق الى مليارات الدولارات كون الخزينة ستدفع حوالي 35 في المئة من قيمة الشقق، وهذا امر لا تستطيع الدول الغنية القيام به، فكيف بالوضع الحالي وبديون لامست مئة مليار دولار، زد على ذلك وجود عشرات الاف الشقق والابنية المخالفة غير المسجلة والتي لا يمكن احصاؤها للمخالفات وعدم تسجيلها أصولا، وامكانية زيادة سنتين لدفع زيادات بدلات الايجار مما يرفع النسبة الى حوالي 43 في المئة من قيمة الشقق، وهذا أمر يصبح خياليا ويتوجب درسه بجدية".
ورأى أن "القول بإن ميزانية الصندوق ستبلغ مليارين ونصف دولار بالرغم من الارقام الواضحة، يؤكد حجم المبالغ جزئيا وأن الدولة ليس لديها أي مليارات او ليرات مع العجز الكبير القائم والجدي"، متسائلا: "من أين ستأتي بالمليارات الدولارات؟".
وشدد على أن "مجرد إنشاء النظام المالي للصندوق لا ينتج اثاره ولا يعطل المادة 58 الا بعد استكمال التعديلات والمهل لجعل القانون قابلا للتطبيق، ويتوجب رصد وتمويل الصندوق جديا التي تقدر بمليارات الدولارات"، لافتا الى أن "العديد من الجهات الاقتصادية والمالية واجماع اغلبية النواب والكتل رأت برصد بعض مليارات الليرات تمويلا غير جديا، وخصوصا مع وضوح الارقام التي يسهل احتسابها من أي كان ومعرفة حجم التمويل الخيالي لهكذا مشروع".
وختم: "الاهم أن الشرط المعلق عليه القانون في المادة 58 بدخول الصندوق حيز التنفيذ، لا يتم الا برصد الاموال الجدية وبدء الدفع للمواطنين وضمان جدية الاموال المرصود لتعلق حق الغير بها وامكانية تجييرها التي ستؤدي الى كارثة مالية واجتماعية، اذا لم يتم ايجاد الاموال ورصدها جديا وتعديل القانون كما تم اقتراحه، وضمان وجود الاموال والاستمرار بالدفع عن السنوات السابقة واللاحقة كما جاء في المادة وباقي المواد 58، اضافة الى ما تتطلبه الاجراءات التي يتوجب انهاؤها اولا في لجنة الادارة والعدل والمجلس النيابي لناحية المهل والاجراءات وآلية التنفيذ وبت بالتعديلات المقترحة".