بعد ساعات على انتهاء جلسة مجلس الوزراء، بدأ النقاش في ورقة «القوّات اللبنانية» خلال الجلسة التي عقدتها أمس لجنة الإصلاحات، المولَجة درس الخطوات الواجب اتّخاذها بالتوازي مع مناقشة الموازنة. وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انه «تمّ الأخذ ببعض البنود التي طُرحت، وأبرزها:
السكانر في الجمارك، إلتزام وزارة الطاقة إرسال تقارير دورية حول تطبيق خطة الكهرباء، إقرار لائحة من السلع التي لا تُصنّع في لبنان. كذلك تمّ الاتفاق على بعض القوانين، حيثُ ستتمّ إحالة ما اتُّفق عليه إلى مجلس الوزراء للبَت به، وقد بقيت بعض البنود شائكة، مثل: طبيعة العقود، إلغاء التوظيفات غير القانونية، إعتماد آلية تشكيل الهيئة الناظمة لضمان معايير النزاهة والشفافية في اختيار الأعضاء، تَشابك الصلاحيات في المجلس الأعلى للجمارك. كذلك ستخضع بعض البنود للدرس المعمّق، مثل البند المتعلّق بسُبل إغلاق المعابر غير الشرعية.
وأشارت المصادر نفسها الى «انّ البنود التي لم تُطرح من ورقة «القوات» سيتمّ استكمال درسها في جلسةٍ تُعقد اليوم، حيثُ اعتبرت مصادر «القوات اللبنانية» أنّ «ما حصل هو خطوة أولى جيّدة، مع تسجيلها عدم الاتّفاق حتى اللحظة على عدد من البنود المهمّة»، مؤكّدة «أنّ الموقف النهائي من تأييد الموازنة سيُتّخذ بناءً على ما تمّ إقراره من خطوات تنفيذية وإصلاحات في الموازنة».