اشارت مصادر مطلعة الى انه قبل نهاية جلسة مجلس الوزراء وبعد اقرار جدول الأعمال، تحدث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فابلغ الوزراء عن قرار الأمم المتحدة بأكثرية 165 صوتاً، بإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، لافتاً إلى أنه خلال ترؤسه وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تحدث عن هذه الأكاديمية مع الأمين العام أنطونيو غوتيريس ورؤساء الدول والحكومات الذين التقاهم على هامش أعمال الدورة.
واشار الرئيس عون إلى أن "الأكاديمية ستكون عالمية وتشارك فيها دول عدة، وأن بلدية الدامور قدمت الأرض لإنشاء الاكاديمية عليها"، لافتا الى أن " 165 دولة صوتت مع القرار بعد رعاية من 179 دولة، واعترضت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل التي تناولت مندوبتها في الأمم المتحدة رئيس الجمهورية في كلمتها خلافاً للتقاليد المعمول بها في المنظمة الدولية"، واثار الرئيس عون "ضرورة البحث في مسألة التعامل بالليرة اللبنانية وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء"،
واشارت المصادر الى ان "وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لفت إلى أن النصوص القانونية تلزم بالتداول بالعملة اللبنانية وأن المادة 192 من قانون النقد والتسليف تنص على فرض عقوبات على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية وكذلك قانون العقوبات". مشيرة إلى ان "بطيش شدد على أنه أصدر في 24 أيار الماضي تعميماً طلب فيه من جميع التجار الاعلان عن الاسعار بالليرة اللبنانية والتقيد بالنصوص القانونية المرعية ومنها القانون الرقم 659 الصادر في 4 شباط 2005 (قانون حماية المستهلك) الذي تنص المادة الخامسة منه على أنه يتوجب على المحترف الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر بلصقة إما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه"،
واشار بطيش بحسب المصادر إلى انه لفت نظر وزارة الاتصالات في مراسلة خطية إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 لا سيما المادتين الخامسة والخامسة والعشرين منه يؤكد على وجوب اعتماد الليرة اللبنانية في اعلان اسعار السلع والخدمات وفي تسديد الفواتير، وبما أن شركتي ألفا وتاتش تصدران فواتيرهما بالدولار الأميركي الأمر الذي دفع بمحلات تجارة الخليوي والاتصالات في لبنان إلى اجبار الزبائن على تسديد الفواتير وثمن البطاقات المسبقة الدفع بالدولار الأميركي، مما أدى إلى بلبلة في الأسواق، لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تأمل الطلب من شركتي ألفا وتاتش اصدار الفواتير بالليرة اللبنانية وأن تكون تسعيرة البطاقات المسبقة الدفع بالليرة اللبنانية أيضاً، منعاً لأي استغلال في الأسواق. كما تقترح وزارة الاقتصاد والتجارة استحصال المتاجر التي تتعاطى بيع البطاقات على ترخيص من وزارة الاتصالات بهدف تنظيم هذا القطاع والحد من العشوائية فيه.
وأكدت المصادر انه "تقرر درس طلب الرئيس عون وإيضاحات الوزير بطيش في اللجنة الوزارية التي تتولى درس مشروع موازنة 2020".