انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي البيان الذي صدر عن الهيئات الاقتصادية وهيئة مكتب الاتحاد العمالي العام في الاجتماع الذي خصص امس لمناقشة الأزمة الاقتصادية والمالية وارتداداتها على مؤسسات القطاع الخاص وديمومة عمل الموظفين والعمال، واعتبر أن "للحركة النقابية ملاحظات عدة على هذا الاجتماع في المكان والشكل والمضمون".
أضاف: "في المكان، كان يجب على الطرفين ان يجتمعا في مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي كمقر للحوار بين طرفين يفترض ان يكونا على خصومة كبيرة نسبة للانتهاكات الكبيرة الحاصلة بحقوق العمال في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية كافة وفي ظل عشرات عمليات الصرف التعسفي التي يتعرض اليها العمال يوميا. لذا كان من الاجدى بأن يكون هذا الاجتماع في مكان محايد للحفاظ على الندية".
وتابع: "أما في الشكل، فإن حضور الوزير محمد شقير وترؤسه للهيئات الاقتصادية فيه تضارب للمصالح بين موقع السيد شقير في الحكومة وبين موقعه في الهيئات الاقتصادية وخصوصا أن البيان انتقد توجه السلطة في فرض ضرائب جديدة بشكل خجول وبالتالي فإن حضور الوزير خفض سقف المطالب وجعل البيان مسايرا للحكومة بدلا من ان يلحظ مسؤولية الحكومة في تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي".
وقال: "وأما في مضمون البيان المشترك الصادر عن الطرفين، فعدا عن كونه بيانا انشائيا ولا يعبر عن مكامن الازمة الاقتصادية والاجتماعية الا انه يحمل في طياته أفخاخا عدة منها قبول الاتحاد العمالي العام بشروط مؤتمر سيدر الاقتصادية كافة وما يتبع ذلك من تحميل اللبنانيين وزر ونتائج السياسات المالية السابقة، كما هو الحال في ملف الكهرباء، وفرض ضرائب تستهدف الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وفي رواتب التقاعد على نحو خاص وما يفرضه من وصاية إقتصادية كاملة على كل المرافق الاقتصادية اللبنانية في ظل الفساد السياسي القائم ولا سيما أن هذا الاجتماع قد تجاهل بشكل لافت حملة وزير العمل كميل ابو سليمان في مكافحة العمالة الاجنبية لا بل قفز فوقها عند مطالبته بمطالب غير مسبوقة تضرب مصالح العمال وتتجاوز القوانين المرعية الاجراء خصوصا لجهة مطالبة المجتمعين بإصدار مرسوم تنظيمي بصفة معجل، لتحديد كوتا للعمال الاجانب لا تتجاوز الـ10 في المئة من عدد عمال المؤسسة وهذا مخالف لقانون العمل المرسوم 17561/64 المادة 8و9 والتي تنظم عمل الاجانب".
وتابع: "كما ان المجتمعين تناسوا تعهد الهيئات الاقتصادية في قصر بعبدا عام 2012 بضرورة اجتماع لجنة مؤشر الغلاء سنويا لاصدار مراسيم تحدد الحد الادنى للاجر الذي خسر منذ 7 سنوات 50% من قوته الشرائية كما تناسوا تعهد رئيس الهيئات الاقتصادية وأعلنه الالتزام بـ"اتفاق بعبدا" بين الهيئات والاتحاد العمالي، حيث أكد أن الهيئات تلتزم بنسبة غلاء المعيشة المقدرة منذ العام 2012 إلى 2017، وستعمد إلى زيادة الحد الأدنى حين تدعى الى لجنة مؤشر الغلاء".
وختم: "إن الحركة النقابية ترفض شكل ومضمون هذا الاجتماع وتعتبر البيان المشترك الصادر لا يعبر عن مصالح العمال وخصوصا أن بيان بهذا المضمون كان يجب ان يكون مدار بحث ونقاش في الهيئات الدستورية للاتحاد العمالي وخصوصا أن تركيبة الاتحاد الكونفدرالية تحتم ذلك وبالتالي فإننا نرفض بشكل قاطع اي نتائج تصدر عن هذا الاجتماع".