كشفت وزير الداخلية ريا حفار الحسن عن بدء العمل لتعديل قانون الانتخابات النيابية في الشق التقني اللوجستي مثل انشاء الميغا سنتر والبطاقة البيومترية، وتمويل الحملات الانتخابية وهيئة الاشراف والاعلام والاعلان الانتخابيين، لا الشق السياسي اي من حيث حجم الدوائر الانتخابية، ولتعديل قانون البلديات من ضمن خطة عمل لتطوير البلديات وصولا الى تحقيق اللامركزية الادارية.
واشارت الوزيرة الحسن في حديث صحفي، الى تراجع احتياطي مصرف لبنان بسبب تغطية العجز بالدولار، ما ادى الى شح العملة الاميركية وتفاقم المشكلة. وإذ ايدت حق الناس الموجوعين بالتظاهر السلمي، قالت: عندما تأخذ التظاهرات منحى سياسيا بالتصويب على فريق سياسي معين، هنا تُطرح علامات استفهام كثيرة.
ولفتت الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري سيقوم بزيارة الى الامارات العربية المتحدة في السادس من الشهر الجاري تليها زيارة الى السعودية لعقد مؤتمرات استثمارية لجلب المساعدات الاستثمارية الى لبنان، وانها سترافقه في الزيارة وستعقد لقاءات جانبية مع المسؤولين في الدولتين للبحث في أطر التعاون والحصول على مساعدات تقنية للقوى الامنية اللبنانية.
وتوقعت الوزيرة الحسن اكثر من سنة صعبة وربما ثلاث سنوات حتى يعود لبنان الى مسار حجم الدين الذي كان قائما بين اعوام 2007 و2008 و2009، مشيرة الى انه لا بد من اجراءات جذرية الى جانب اقرار الموازنة الاصلاحية وقالت: ان الخيارات محدودة وتتلخص بثلاثة: ان نُجري تصحيحا ماليا اي ان نخفف العجز، وان نحفّز النمو من خلال اصلاحات هيكلية، ومن خلال تحرير اموال مؤتمر "سيدر".
وحول ما جرى في تظاهرات الاحد الماضي قالت: لا مانع من التظاهر، لكن التخريب وقطع الطرقات يدل على ان هناك من يريد ان يركب موجة التظاهرات لافتعال مشكلات معينة، وهذا ليس مقبولا.
وعن العناصر التي تعرضت بالضرب لأحد الشبان، قالت "لقد وصلتني المعلومات فورا وبالصور، وانا طلبت واعطيت تعليماتي بمنع اي نوع من التنكيل او التعدي الجسدي على المتظاهرين والتعامل معه بكل روية. لكن هل استطيع دوما ان اضبط العناصر على الارض وهم يتعرضون للرشق بالحجارة والضرب؟ انهم بشر ايضا ولديهم ردات فعل. ولا اضمن ان يحصل انضباط تام كامل لبعض العناصر اذا تعرضت للاعتداء".
اما بشأن التدابير المسلكية بحق العناصر التي ضربت الشاب، لفتت الحسن الى أن مدير عام قوى الامن اللواء عماد عثمان يقوم بالتحقيق وهو يقرر الاجراءت والتدابير المسلكية بعد توافر كل المعلومات والمعطيات والافلام والصور لديه. والحقيقة اني طلبت ان يتم تصوير كل تحركات التظاهرات وفي كل زاوية لنعرف بالضبط ماذا يجري ومن الذي يندس ومن يقوم بأعمال الشغب، فما تم عرضه على الشاشات هو التعرض للشاب بالضرب، لكن هل شاهد او عرف احد ماذا جرى قبل دقائق من ذلك؟
وفي ما يتعلق بهيئة ادارة السير، اوضحت اننا "سنطلق مناقصة مركز المعاينة الميكانيكية قريبا، وسأقدم مشروعا قريبا بعد اقرارالموازنة لإطلاق المناقصة لتخفيف معاناة المواطنين من المعاينة. وايضا خففنا كل رسوم السير وتسجيل الدراجات النارية من اجل تسهيل تسجيلها واراحة الناس من معاناتهم. وسنطلب من المواطنين تسجيل دراجاتهم من الان حتى اول كانون الثاني 2020، لاننا بعد هذا التاريخ سنقوم بحملة لقمع الدراجات المخالفة، وقريبا سنصدر اللوحات العمومية للشاحنات والفانات حتى نجبر غير القانونية منها على اعتماد لوحات شرعية رسمية، والانتهاء من اللوحات المزورة والمكررة. خاصة ان هناك حاجة للداخل لهذه اللوحات. وسنضع كل الالية التطبيقية خلال اسبوعين من خلال مزايدة لاطلاق هذه اللوحات."
واشارت الحسن الى اننا سنعمل على تعديل نظام السجون عبر لجنة داخلية وسينجز قريبا وسنحيله الى وزارة العدل. كما يفترض ان تعمل وزارة العدل على تسريع المحاكمات لتخفيف الاكتظاظ. وسيتم ايضا تغيير قانون السجون الموضوع من العشرينيات. وهناك خطوات صغيرة في المدى القصير لتحسين الوضع كتامين الطبابة، حيث طلبت من وزير الصحة توفير اطباء لإجراء المعاينات الطبية دوريا، ووفرنا اعتمادات لزيادة التغذية للمساجين، ونقوم ببعض الخطوات الصغيرة لأعادة التأهيل خاصة لوجود مشكة الادمان على المخدرات، ولتخفيف موجة التطرف الموجودة. بالخلاصة هناك خطة عمل نعمل عليها وسنجلب على اساسها المساعدات لتطوير واقع السجون جذرياً.