فاجأني كثيراً ربط إسمي بمقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ويتناول جانباً شخصياً من حياة الرئيس سعد الحريري، وإتهامي بالوقوف خلفه، شاكراً الذين يبالغون في قدراتي الاعلامية الدولية، ومَوْنتي على مؤسسات مرموقة كالصحيفة الاميركية المذكورة.
الحقيقة التي يعرفها كل الناس، أنني لم ألجأ يوماً لتوظيف الحياة الشخصية في الصراع السياسي مع أحد، لا حين كنت وزيراً للداخلية، يتسنى لي بحكم موقعي الاطلاع على ما أريد وما لا أريد أن أعرف، ولا قبلها كمستشار للرئيس رفيق الحريري، ولا في موقعي كصحافي مفتوحة أمامه أكثر المنابر تأثيراً وإقناعاً ومصداقية. ومن لديه وقائع خلاف ذلك فليضعها في تصرف الرأي العام.
وإذ لم أتصرف على هذا النحو مع خصوم وأنصاف أعداء، فحريّ بي أن لا أفعلها مع الرئيس الحريري الذي عرفته منذ 30 عاماً، على الرغم من الخلاف السياسي المعلن لأسباب تتصل بقراءتي السياسية، منذ أكثر من سنتين، للدور والاداء والموقع الوطني لرئاسة الحكومة، والاختلالات العميقة التي باتت تصيب نظام الشراكة السياسية في البلاد.
مع ذلك، أتفهّم حاجة البعض لمداراة الفضائح، عبر تشتيت الانتباه ونقل النقاش من موضوع الى آخر، وإحلال كذبة وقوفي خلف المقال، مكان الانشغال بالمقال نفسه ومضمونه ومعانيه، التي تتجاوز القصة المحددة في المقال، إلى البحث في دلالاته وأبعاده.
كنت أود أن يعفيني الرئيس الحريري من مشقّة هذا البيان، لو أنه أوقف سفاهات بعض الرؤوس الحامية والأخرى الفارغة الا من الحقد والاسفاف، لوقف حملة قديمة جديدة، يعاد نفض الغبار عنها لمهاجمتي بالاكاذيب والاختراعات نفسها.
وبمناسبة الحديث عن الرؤوس، نعم يا دولة الرئيس، أنا فخور أن أكون «أبو راس»، سيظل دائماً مرفوعاً بلا تكبر، حاراً بالهم الوطني لا حامياً بهواجس الطعن والتآمر، مفكراً بالوقائع والحيثيات لا مشغولاً بانفعالات تستند إلى أوهام.
أخيراً، يعرف الرئيس الحريري وغيره أنّ من يسعى للترشّح إلى رئاسة الحكومة عليه أن يستحوذ أوّلاً على موافقته، ومن يعارضه سياسياً لا يكون طالباً للموافقة ولا مرشّحاً للمنصب.