أكد وزير المال علي حسن خليل أن "اللجنة الوزارية اجتمعت اليوم وكان الاجتماع ايجابي، ولا احاول ان اتكل كلاما عكس الحقيقة، الجو كان جيدا وعرضنا فيه مشروع قانون الجمارك الجديد الذي هو ثمرة نقاش لسنوات"، مشيراً الى أنه "هذا المشروع يضم تفاصيل حول معظم التوجهات الاساسية التي ستؤدي الى تغيير جذري في الجمارك، وعلى أثرها سيتم تسهيل العمل التجاري وتسهيل حياة الناس".
وفي مؤتمر صحفي له، عقب جلسة اللجنة الوزارية لدرساة الاصلاحات المالية والاقتصادية، أوضح خليل أنه "اليوم وزعنا المشروع على اللجنة الوزراية وسيتم دارسة هذا القانون ورفعه الى مجلس الوزراء لاقراره، وبالتالي لن نحتاج لقانون او مجلس النواب يمكن للحكومو ان تقوم بالتعديل الكبير على قانون الجمارك"، لافتاً الى أنه "هذا القانون واحجد من الصلاحات الأساسية التي أجمع عليها كل الجهات السياسية".
وأشار الى أنه "صار تداول لبعض الملامح حول النظام التقاعدي ونوقش الأمر بعناوينه العامة، وطلب الكثير من التفاصيل التي نعمل على تحضيرها، اللجنة الوزارية ستجتمع غدا بعد مجلس الوزراء وستتابع النقاش بالأوراق السياسية".
وأكد خليل أن "موازنة 2020 هناك تقدم كبير فيها الى حد أنه أصبحت شبه منتهية على مستوى الارقام".
ولفت الى أن "الكتل التي تطالب بالاصلاحات بالتوازي مع الموازنة هذا أمر مشروع وبفذلكة الموازنة قلنا اننا بحاجة الى الاصلاحات "، مشيراً الى "اننا نحتاج القرارات التي تواكب انجاز الموازنة".
وأشار الى أن "هناك جلسة لوقت طويل لننجز مجموعة من القرارات المواكبة للموازنة".