وصف نقيب المقاولين مارون الحلو تعميم مصرف لبنان بـ"الجيد كونه يعالج مشكلة آنية طرأت، ويضع الضوابط لهذه السلع في الظرف الذي يمر به البلد"، قائلا: "لكننا نطمح الى حلول مستدامة، لان ما يعاني منه البلد هو مشكلة اقتصادية بكل ما للكلمة من معنى".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اعتبر الحلو ان "احد مسبّبات الازمة الاقتصادية يأتي من حماية العملة الوطنية الامر الذي رفع الفوائد لا سيما على الحسابات المجمدة، وادى الى ازمة سيولة ونقص النقد في البلد"، مشيراً إلى انه "حين تعود الدورة الاقتصادية الى طبيعتها، تنتفي الحاجة الى اجراءات استثنائية من قبل مصرف لبنان للحفاظ على الليرة اللبنانية".
وفي سياق متصل، لفت الحلو الى ان "المقاولين يدفعون فوائد باهظة بسبب هذه السياسة المتبعة، اضافة الى تقاعص الدولة عن تسديد مستحقاتهم"، معتبراً أن "الحكومة تقوم بجهد كبير من اجل انجاز الاصلاحات والمعالجات للأزمة الاقتصادية ولكن كل ما اقرّ حتى اليوم ما زال حبرا على ورق، بسبب غياب القرارات السياسية الحازمة والحاسمة للتطبيق"، مؤكدا ان "المعالجات السياسية تبدأ باعادة هيكلة القطاع العام ومنع التهريب وحل مشكلة الكهرباء".
ودعا الدولة الى "التعاطي بجدية اكثر، واتخاذ القرارات القابلة للتنفيذ، قال حلو: لا يجوز فقط طرح الافكار في ظل غياب هيئة قادرة على تطبيقها"، مضيفا: "آن الاوان لتكون هذه الاصلاحات محط توافق من قبل كل الاطراف، لتسلك طريقها نحو التنفيذ وحين تعود الدورة الاقتصادية الى طبيعتها، يعود القطاع الخاص الى نشاطه المعتاد كونه الرافعة الأساسية للاقتصاد".