لفت عضو لجنة الدراسات في جمعية المصارف نسيب غبريل إلى أنه "عندما نسمع باعلان حالة طوارئ اقتصادية، اتوقع أن تعمد الدولة اللبنانية على خفض رواتب الرؤساء والنواب والوزراء إلى الـ50 في المئة والغاء الوظائف الوهمية وغيرها من الكثير من الخطوات ولكن لم نر إلا الاجتماعات وانشاء اللجان وطلب دراسات ولكن لا يمكن أن نكمل هكذا يجب ان يكون هناك اجراءات جذرية ومقنعة وواضحة".
وفي حديث تلفزيوني، علق غبريل التعميم الذي اصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم أمس المتعلق بتعديل الاعتمادات والبوالص المستندية مخصصة حصرا لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح والادوية، قائلا "التعميم أتى لتجنب استغلال بعض الجهات لموضوع الدولار"، مشيراً إلى أن "الانقاذ يقتضي خفض نفقات الدولة والاستدانة من المصارف وتنفيذ الاصلاحات ووكالة S&P لفتت ان الدولة تستدين من المصارف مدة 27 سنة وهذا لا يجوز ان يستمر".