أكدت الهيئات الإقتصادية أن "الوضع يتطلب الوقوف صفاً واحداً للدفاع عن مجتمعنا وإقتصادنا والوقوف بوجه الشائعات المغرضة"، مشيرة الى ان "قوى الانتاج تؤكد أنه على الرغم من الأوضاع الصعبة لا نزال نمتلك الكثير من المقومات لنهوض البلد".
وفي بيان لها رأت الهيئات الاقتصادية أن "سلة الاقتراحات المقدمة يجب أن تتضمن إجراءات تعنى بتحسين ظروف المؤسسات وزيادة الأعباء الضريبية بهدف زيادة مداخيل الخزينة ليست الحل وعلى السلطة أن تحسم أمرها وأن تباشر فوراً بإعادة هيكلة القطاع العام والضرب بيد من حديد لوقف التهرب والتهريب والمباشرة باتخاذ الاجراءات للبدء بتنفيذ مشاريع سيدر"، معتبرة ان "هذا البيان هو إعلان مشترك لرفض استبدال اليد العاملة اللبنانية بيد عاملة أخرى أيًّا كانت جنسيتها".
وطالبت الهيئات الاقتصادية بـ "تحديد المهن التي يسمح للعمالة الأحنبية العمل بها وتحديد كوتا لذلك"، داعية "وزراة العمل لتحمّل مسؤولياتها في هذا الاطار".