كان من الواضح أمس سجال متشنّج بين تكتل "لبنان القوي" وكتلة "المستقبل"، إذ على رغم المساعي التي نشطت لترميم العلاقات بينهما وكذلك بين اهل الحكم والحكومة في مواجهة التطورات الإقتصادية والمالية، ألغى الحريري وتيار "المستقبل" ندوة كان مقرراً إقامتها في 9 من الجاري مع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل في قصر القنطاري، يحاوره فيها مسؤولون من قيادة "المستقبل" من مختلف القطاعات، وخصوصاً الشبابية منها.
وكشفت مصادر "المستقبل" لـ"الجمهورية" انّ "القرار اتّخِذ لعدم وجود جَو حواري، في ضوء المواقف المتشنجة التي تسببت بها مواقف احد نواب التيار زياد أسود، الذي رَدّ التردّي الإقتصادي الى السياسات التي أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وأضافت "انّ هذه المواقف أدّت الى تشنّج الجَو، وبالتالي لا حاجة ولا منفعة من الحوار في مثل هذه الأجواء".
ولوحِظ انّ التشنج بين الجانبين إنعكس في البيانين اللذين أصدراهما بعد اجتماعيهما الاسبوعيين، فدافعَ "التكتل" عن رئيس الجمهورية مؤكداً أنه «المسؤول عن المبادرة لحل المشكلات، أمّا التنفيذ فهو من مسؤولية الحكومة".
وتوجّه الى "الذي يريد استغلال ما يحصل في السياسة لتحميله رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بخلفية "إنّو العَهد بيهِرّ"، قائلاً: "نحنا عضمنا أزرق ولحمنا مش طري. والى اليوم نحن نعتبر انّ همنا هو إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الذي هو نتيجة تراكمات عقود من الزمن كنّا فيها خارج الدولة والبلاد، فلا تحرجونا أكثر من ذلك، لا نريد الانجرار الى هذه المهاترات، وندعوكم الى تحمّل مسؤولياتكم في تنفيذ الاصلاحات التي اتفقنا عليها والتي نطالبكم بها".
أمّا كتلة "المستقبل" فوجدت في "التحركات الاهلية" التي شهدتها بيروت والمناطق، «رسالة موجهة الى كل الجهات المعنية بإيجاد الحلول ووَقف مسلسل الانهيار".
وشجبت "تلك الاساليب البالية في استهداف الرئيس رفيق الحريري ومشروعه الاقتصادي والانمائي"، وأكدت "انّ كل محاولة لرَمي الاسباب العميقة للأزمة الى السياسات الاقتصادية في بداية التسعينات ولنتائج مؤتمرات باريس، هي إصرار على ذَر الرماد في العيون والتعمية عن الحقائق السياسية المالية والاقتصادية والامنية التي تكافَلت، بدعم من الداخل والخارج، على تعطيل المشروع الانقاذي في أواخر التسعينات".
ورأت أنّ "الازمة الاقتصادية والاجتماعية واضحة الاسباب والحلول باتت معروفة، فليتوقف النافخون في نار الفتنة عن بَخ السموم".