بحث المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية في اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل في اخر التطورات، واصدر في ختام مداولاته بيانا تناول فيه "الازمة الاقتصادية وتراشق التهم"، واشار الى انه "مع تفاقم حدة الازمة الاقتصادية والمالية ووصولها الى مستويات فاقت قدرة المواطنين على تحملها، يدعو الحزب أفرقاء السلطة السياسية الى تحمل مسؤولياتهم بدل التنصل منها وتقاذف التهم واخفاء الحقائق. إن حزب الكتائب الذي لطالما حذر من مخاطر السياسات المالية والاقتصادية المتبعة ، واطلق مبادرات اصلاحية حقيقية ، يجدد دعوته إلى بدء تنفيذ الخطط الاصلاحية المعروفة بدل التلهي بتقديم ودراسة خطط جديدة لها. ويعتبر انه "لا يمكن للمتواطىء والمرتكب والمتأمر والعاجز عن إظهار فعل اصلاح واحد او استئصال حالة فساد واحدة ، وقد اعطي فرصا عدة لذلك، لا يمكن المراهنة عليه بعد الان لتغيير أدائه او إئتمانه على إدارة أزمة".
وعن التحركات الاحتجاجية الغاضبة، اكد الحزب "تضامنه ووقوفه الى جانب المحتجين السلميين الغاضبين من تردي الاوضاع في البلاد"، وشدد على أن "التحرك السلمي مشروع ومفهوم ومنتظر، ويعلن انه الى جانب اهله وناسه كما كان وسيبقى". وحذر من "إستغلال التظاهرات لإيصال رسائل وتصفية حسابات أهل التسوية"، واكد ان "حرية التعبير والتظاهر من الحقوق التي كفلها الدستور اللبناني، ولا يجوز قمعها او نزعها او ما شابه تحت اي ذريعة".
وعن "استعادة السيادة المفقودة"، رأى الحزب أن "الازمات المتناسلة والمتراكمة والخطرة في آن، لن تجد لها حلا يتصف بالديمومة ألا بتغيير السلطة السياسية الحاكمة، لتحل مكانها دولة تنهض بالبلاد، قادرة على بسط سلطتها وسيادتها على كامل اراضي الوطن، تملك وحدها قرار الحرب والسلم وتلتزم بالحياد بعيدا عن صراعات المحاور".