أشار الوزير السابق نقولا تويني في بيان له أنّ "الحياة هي جملة صراعات مع الموت فالقول اليوم اننا امام أزمة لا يمكن الخروج منها او ان الإفلاس اصبح حتمي مهما جاءوا بالإثباتات والقرائن فقوى الحياة عند اللبنانيين أقوى من كل احباط والحتميات التاريخية لم تنجح مهما كان اهمية مطلقها مشدداً على أن "لبنان محاصر والمنطقة بمجملها محاصرة وفي حالة حرب فعلية او إقتصادية تشترك فيها تقريبا كل الدول المؤثرة على قرار السلم والحرب العالمي".
واعتبر تويني أنه "بدون الدخول في أسباب الأزمة التي نعيشها وهي كثيرة نكتفي بذكر سوء أمانة وجشع وعمى تاريخي واستيلاء بالقوة على أموال الدولة وتحويلها الى دولة مغنمية وانحصار الثروة بايدي قلة القلة وأكثرهم لا ينتجون بل رعاة الريع في لبنان وخارجه وخطأ ربط العملة الوطنية بعملة واحدة أجنبية بدل أن تكون مرتبطة بسلة من العملات كما هو معمول في جميع أقطار العالم "لافتاً الى أن هناك أسباباً بنيوية وتاريخية أخرى لا مجال الخوض فيها الآن. المهم اليوم ان تقوم الدولة والسلطة المالية من البنك المركزي وبنوك ووزارتي المالية والاقتصاد بمساعدة الناس والبلد للخروج من الأزمة".
واشار إلى أنّه "بتحفيز الاستثمار بشتى الوسائل إعفاء ضريبي وتطويل مدد السداد بهدف تخفيض الفوائد على الحسابات المصرفية المنتجة وإعطائها اولوية يعفي الاستثمار الأجنبي من الضريبة لمدة خمس سنوات او اكثر ويمنح المستثمر إقامة طويلة له ولعائلته مجانية وفورية كذلك ان يتم إنجاز جميع المستندات لزوم الاستثمار بفترة زمنية قصيرة. وتحفيز القطاع المصرفي على فتح فروع في المحيط العربي لتشغيل فائض القدرة الموجودة لدى القطاع وتحويل النشاط الى تصدير من نشاط السندات تسديد مستحقات المقاولين بسندات خزينة بالليرة اللبنانية وتحفيز البنوك لاسترداد الأسهم التفضيلية وتحويل هذه المبالغ الى حسابات إدخار طويلة الأجل لديهم بآلية ثلثة تحفظ حقوق المصرف والمستثمر وتقدر الأسهم الفضيلية بحوالي 3.6 مليار دولار".
ودعا الى "منع إصدار اي فاتورة بما فيها فواتير الهاتف الا بالعملة اللبنانية فيما عدى فواتير التصدير بالطبع وكذلك بطاقات الصرف ان تكون بالعملة اللبنانية وان تدفع جميع المساعدات الدولية للمستفيدين بالعملة اللبنانية فقط لا غير" ولفت الى أنه "تم تخزين حوالي 1.5 مليار دولار في المنازل كاحتياط نقدي بالدولار للمواطنين تعاظم قليلا في الايام الأخيرة هذه المبالغ ستعود الى سوق القطع تدريجيا اذ ظهر ان لا فائدة عملية من تخزينها في المنزل".
وطالب السلطات ان "تتحلى ببرودة الأعصاب وعدم الهلع والاستفادة بما جرى لدراسة تصحيح بنيوي يخطط له على مراحل لتقويم الاقتصاد وتصحيح الاعوجاج البنيوي المترهل والعاجل تصحيح ميزان المدفوعات كبح الإستيراد وتحفيز التصدير والإستماع الى عناء الناس وحق التظاهر والتعبير عن الرأي والمعاناة واعطاء المظلوم والضعيف حقه في الحياة الكريمة. القطاع المصرفي لديه حوالي 225 مليار دولار وبامكاننا النهوض مجددا" بحسن الإدارة والمعرفة".