اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق أن "التطور الرقمي يجب ان يقترن بالعمل على اقرار التشريعات ذات الصلة وتنفيذها وأهمها قانون حق الوصول الى المعلومات الذي أقره لبنان"، مشيرةً الى أن "هذا التشريع يتيح حق الانتفاع بالمعلومات ويحمي، بالتالي، حقوق الإنسان ويدفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تنفيذ القوانين والاستثمار في البنى الأساسية الملائمة وضمان مشاركة المجتمع بجميع فئاته".
واعربت شدياق خلال رعايتها مؤتمر "آفاق تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وتحدياته"، في فندق "مونرو"، في "اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات" عن استغرابها لـ"وقاحة البعض في التهرب من تطبيق القانون، بحجة الخصوصية أو عدم نفاذه من دون مرسوم تطبيقي، في حين نحتاج كدولة لبنانية اليوم أكثر من أي لحظة الى اعادة اللحمة والثقة مع المواطن اللبناني من خلال تعزيز الشفافية في الادارات العامة".
"ومن جهة أخرى، أشارت الى أنه "يبدو من مشهد التحركات الشعبية أمس، انعدام كامل ثقة الشعب بالطبقة السياسية، بسبب تعنت بعض السياسيين في مواقفهم الخشبية، لخدمة مصالح آنية، ناسين أن الوجع والجوع والحرمان لن ترحم ولن تساير"، لافتةً إلى أن "الفضائح في قطاعات الدولة منذ انتهاء الحرب الأهلية تبقى الحديث اليومي، من قطاع الاتصالات والكهرباء للمرفأ والنفايات، ولم نر أي سياسي تمت محاسبته حتى الآن".
وطالبت بـ"ضرورة تنفيذ اصلاحات بنيوية مع وضع مهل محددة لتنفيذها، لأن أي موازنة تقشفية من دون اصلاحات جدية لن تكون الا مضيعة وقت، ولن توصلنا الا الى المجهول".