أكّد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، خلال تقدميه إحاطة لمجلس الأمن، أنه "في الـ 30 من شهر تشرين الأول المقبل سأدعو 150 عضوا من اللجنة الدستورية للاجتماع وسيتم الاتفاق على الترتيبات الدستورية في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة كما أنها ستشرف على على انتخابات عامة وفق الوثيقة الدستورية التي ستكون وسيلة لعملية الانتقال السياسي"، مشددًا على أن "اللجنة الدستورية ستكون خطوة مهمة نحو سوريا الجديدة لكنها لن تحل الصراع بمفردها".
ولفت بيدرسون الى أن "اللجنة الدستورية تتألف من رئيسين يمثلان المعارضة والنظام السوري اللذين أبديا ثقتهما في الأمم المتحدة"، موضحًا أن "نصف ممثلي المجتمع المدني باللجنة الدستورية السورية من النساء ودستوريا سوريا في المستقبل ملك للشعب وحده وهو من يوافق عليه ويجب أن يتمكن السوريون في الداخل والخارج من المشاركة في الانتخابات".
وأشار الى أن "الأزمة الإنسانية متواصلة في إدلب والتهديد قد يطال أماكن أخرى والصدامات بين القوات الأجنبية في سوريا متواصلة واحترام سيادتها غير محترم"، مشددًا على أن "وقف إطلاق النار في سوريا حيوي وسيمهد الطريق أمام العملية السياسية"، ذاكرًا أنه "هناك "خمسة جيوش تنشط على الأراضي السورية".