إستقبل وزير المهجرين غسان عطاالله في مكتبه في مبنى الوزارة في ستاركو النائب سيزار أبي خليل يرافقه رئيس بلدية دقون شادي شعيا ومختار البلدة طوني شعيا وكانت مناسبة للتباحث بأمور تتعلق بملف إقفال عودة المهجرين كما تم البحث بملفات العودة العالقة في قضاء عاليه.
وقال النائب أبي خليل بعد اللقاء: "إنها المرة الأولى التي يكون هناك خطة واضحة وشاملة وتتعاطى مع كل جوانب ملف المهجرين أعدها الوزير عطاالله وقدمها لمجلس الوزراء وبالتأكيد فإن هذه الخطة تستلزم تمويلا، والحكومة ملزمة بتأمين هذا التمويل وقد طلب فترة لدراسة هذه الخطة وهذه الفترة إنقضت وبالتالي لا يمكن التغاضي عن التسويف أو القبول بالتأخير، فهناك حقوق للبنانيين تأخر دفعها منذ عشرات السنين واليوم لم يعد بإمكاننا الحديث عن إصلاح وعن نية للنهوض بالبلد وأن نتعاطى بنفس الوقت بخفة ولامبالاة مع أمور المواطنين المهمة مثل تلك التي تطال مناطق كثيرة من لبنان وخاصة في منطقة الجبل وهذا أمر لم يعد يحتمل ولن نرضى بالتمادي بالتأخير أو التسويف بهذا الملف والذي نطلب عرضه على مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن وبأول جلسة للحكومة لاتخاذ القرار بتأمين التمويل لهذا الملف فليس مقبولا أنه كنا نقبل ومن دون خطة سابقا بصرف 60 مليار في السنة وعندما أصبحت هناك خطة يضعون العصي بالدواليب على مبلغ 40 مليارا".
معلوف
وكان الوزير عطاالله قد إستقبل النائب إدكار معلوف للغاية نفسها وتم البحث في ملفات الأضرار في قضاء المتن والسبل الآيلة لمعالجتها في إطار الخطة الموضوعة التي أعدها الوزير عطاالله لهذه الغاية وقال النائب معلوف بعد اللقاء: "زرنا معالي الوزير للمراجعة في عدة ملفات عالقة في المتن الشمالي حيث هناك أضرار كبيرة وملفات لم تدفع بعد ويبلغ حجمها حوالى 80 مليار ليرة من بينها 55 مليارا موجودون قيد الإنجاز لدى الصندوق وقد جرى لحظ تلك المبالغ في خطة الوزير وقد أتينا لنثني على كلام الوزير الذي قال إن هناك مناطق عدة في لبنان لم تقفل ملفاتها بعد وبأن وزارة المهجرين لم تنشأ فقط لمناطق أو أقضية معينة".
أضاف: "كما تحدثنا عن القانون الذي قدمه معالي الوزير من أجل تحفيز المهجرين على العودة الى قراهم وهو قانون جيد جدا. وإن شاء الله نحن في مجلس النواب سندرسه وأنا مع إقراره وقد استغربنا بعض الكلام الذي قيل بأن هذه الوزارة هي لمناطق معينة، وخصوصا أن هناك حقوقا للناس في المتن الأعلى وفي المتن الشمالي وإذا كان هناك من إرادة سياسية تدعمه فإن معالي الوزير بات جاهزا لإنهاء الملف من خلال مسح شامل للموضوع وسينفذ الذي وعد به من خلال إقفال وزارة المهجرين".