بيّنت إحصاءات جميعة المصارف ارتفاعاً في الدين العام اللبناني بنسبة 0.32% (271.97 مليون دولار) خلال الشهر السابع من العام الجاري الى 129.652 مليار ل.ل. (86.00 مليار د.أ.)، من 129.242 مليار ل.ل (85.73 مليار د.أ) في الشهر السادس منه.
ووفق التقرير الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني، تراجعت حصة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانية إلى 32.7% (من 33.0% في شهر حزيران)، فيما زادت حصة القطاع غير المصرفي إلى 13.9% (من 13.7% في شهر حزيران)، كما نمت حصة مصرف لبنان إلى 53.4% (مقارنة بـ53.3% في شهر حزيران).
أما لجهة توزيع الدين العام المعنوَن بالعملات الأجنبية، فتمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) (93.6%)، تلتها الاتفاقيات المتعددة الأطراف (4.2%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات الثنائية (2.1%).
في السياق نفسه، انكمش متوسط استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنوَنة بالليرة اللبنانية من 4.48 سنوات في شهر حزيران 2019، إلى 4.45 في شهر تموز، رافقته زيادة في المعدل الوسطي للفائدة السنوية على الديون بالعملة الوطنية من 6.38% الى 6.40% خلال الفترة المعنية.
أما لجهة الديون المعنوَنة بالعملات الأجنبية، فانخفض متوسط تاريخ الاستحقاق الى 7.54% خلال الشهر السابع من العام الجاري، من 7.64% في الشهر الذي سبقه، فيما بقي متوسط الفائدة السنوية ثابتاً عند 6.84% خلال الفترة المعنية.