اعتبر عضو كتلة "نواب الأرمن" النائب هاكوب تريزيان، في حديث الى برنامج "لبنان في اسبوع" من اعداد وتقديم الزميلة ناتالي عيسى عبر "اذاعة لبنان"، ان "الشائعات دائما تخلق البلبلة، لكن المواطن يعيش معاناة معينة، وبالنسبة إلى المشكلة النقدية التي نشهدها، أكد حاكم المصرف المركزي أن لا مشكلة في العملة الورقية"، وأشار إلى أن "هناك أزمة محروقات لأن اصحاب المحطات يبيعون بالليرة اما مستحقاتهم وديونهم فبالدولار".
وقال: "في العالم، عندما يستخدم أحد العملة الصعبة يجب ان يكون لها مبرراتها ولا علاقة لذلك بالنظام التجاري الحر، وطالما لدينا مشكلة العملة الورقية يجب أن نتصرف بطريقة أوعى ومسؤولة. كيف سيشعر المواطن بالأمان عندما تقوم الدولة بالفوترة بالدولار كالخليوي؟"
وأوضح أنه قدم اقتراح قانون بإلزام الشركات التي تدير المرافق العامة بالفوترة بالليرة، "والا اذا حصلت الخصخصة هل ستصل فاتورة الكهرباء للمواطن بالدولار؟"، واعتبر ان "هناك الكثير من الأمور التي تنتقص من سيادتنا وبينها عدم احترام التعامل بالليرة".
وقال: "عندما نتحدث عن دول، نتحدث عن ميزانيات بالمليارات، وما حكي عن تهريب العملة لسوريا أمر سخيف ونكتة، إذ لا أحد يستطيع السحب من الماكينة اكثر من الف دولار يوميا".
أضاف: "موقعي انا وفريقي هو المواطن فقط، وقضية المؤامرة لا تؤمن له خبزه اليومي. ان حل الأزمة الاقتصادية بسيط اذ لا يمكن تجميد الاموال بفوائد عاليه، ولا يمكن ان يتحسن الاقتصاد مقابل ان تقوم البنوك بإدانة المشاريع بفوائد عالية، فالحل بتخفيض الفوائد، وجزء كبير من حصص الدولة تذهب الى موظفي الدولة في حين ألا يجب ان يتعدى هذا الامر 13%، وبسبب عدم تطوير القطاع الخاص نتج من ذلك بطالة تم تعويضها بالتوظيف في الدولة".
ولفت الى ان "الدولة قررت سلسلة الرتب والرواتب وهي حق للكثير من الموظفين قبل اجراء الدراسة المبنية على المكننة". وقال: هناك وظائف لسنا في حاجة اليها في مكان ما بل في مكان آخر، وهذا شكل عبء 35 % على الدولة، ومن قام بالتوظيف بطريقة ما، فليتحمل المسؤولية، ولا نعرف حتى الآن نتائج 10 الى 15 الف موظف تم توظيفهم بعد 2017".
أضاف: "أنا أمثل الشعب في الندوة البرلمانية، ومسؤوليتي إيصال همومه وشجونه وإيجاد الحلول بالشراكة مع الدولة. أنا أستعمل صلاحياتي الرقابية بطريقة موضوعية وواقعية لكي اكون ضمن تطلعات من انتخبني".
وتابع: "نحن في كتلة "نواب الأرمن"، قدمنا اقتراح قانون بإلزام الشركات التي تدير المؤسسات العامة باستخدام الليرة بهدف عدم تحميل الوزر للمواطن حتى لا يؤدي الطلب على الدولار الى رفع سعره، فمن رفع الفوائد هو من جمد الاقتصاد وهو المسؤول وهذه ليست الطريقة للاقتصاد الجدي، فاذا اردنا تحريك الاقتصاد يجب تخفيض الفوائد، وحتى تستفيد الدولة من الضرائب يجب ان يكون هناك حركة اقتصادية".
وعن كلمة الرئيس العماد ميشال عون في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وجه التحية له على "مواقفه الواضحة والصريحة".
وقال: "عندما تتوقف الجمعيات الدولية عن إذلال النازح السوري، سيذهب الى بلده، فهناك أراض شاسعة في سوريا، ليذهب النازحون اليها بعد ان اصبحت معظم الاراضي آمنة. كيف يستطيع الاجنبي فتح محل في لبنان من دون مسوغ شرعي؟ ننوه بخطوة وزير العمل في هذا المجال، ونستغرب التحركات الفلسطينية الرافضة لهذا القرار، على الرغم من ان قرار وزير العمل كان في مصلحة اللاجىء الفلسطيني وحمى له حقوقه".
وعن خطة الكهرباء، أشار الى "أهمية الجباية العادلة، إذ كيف نرفع التعرفة بين من يدفع ولا يدفع ويسرق الكهرباء؟ إذا لم تكن هناك اعتمادات فالتقنين اكيد، لذا لا يمكننا زيادة التعرفة قبل وجود العدادات الذكية وهذا لمصلحة المواطن".
وعن اقتراحات القوانين في مجلس النواب، لفت الى ان "ما يهم المواطن حاجاته اليومية وحقوقه"، وقال: "على الضرائب التي يدفعها المواطن ان تكون في مصلحته، فلا يقوم الآدمي بدفع الضرائب في حين يمتنع الأزعر عن الدفع. 70% من الموازنة لا ترد الى المواطن الذي طفح معه الكيل".
ورأى أن "أي تظاهرة يجب ان تكون مبنية على العنوان والحل الأبرز، فالتظاهر هو أمر مشروع. اما التظاهر للتكسير والاعتداء على الاملاك العامة فهذا غير مشروع".
أضاف: "دخولنا في نادي الدول النفطية يعطي الكثير من الأمل، شرط ان يكون الصندوق السيادي بيد المواطن. يجب أن نرحم المواطن لانه لم يعد يحتمل مزيدا من الأعباء".
وشدد على "ضرورة مكافحة التهرب الضريبي ووجود قطع الحساب، لأن همنا الأساسي بقاء لبنان فنحن نخذل شبابنا ونجعلهم يهاجرون الى خارج البلد. الشعب وفي لبلده، والحرب الاهلية كانت حرب مافيات"، داعيا اللبنانيين إلى أن "يحبوا ذاتهم قبل ان يحبوا غيرهم وان يبدأوا بأنفسهم وليس بغيرهم"، مشددا على "أهمية بقاء الاموال داخل البلد وتشجيع شراء المنتجات اللبنانية".