دان وزراء خارجية "مجموعة دول الـ77" والصين، "القرارات والممارسات الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكّدين أنّ "هذه القرارات أحادية الجانب باطلة وليس لها أي أثر قانوني، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وجدّدوا ضمن الإعلان الوزاري الّذي اعتمدته المجموعة خلال الاجتماع الوزاري السنوي الـ43، الّذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، رفضهم لـ"التدابير الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سوريا وعدد من الدول الّتي تعاني من مثل هذه الإجراءات، الّتي تعرقل تحقيق التنمية والازدهار للشعب السوري والشعوب الأُخرى الّتي تفرض عليها"، مطالبين بـ"الإنهاء الفوري لتلك الإجراءات الباطلة والمخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".