اعتبر وزير الاقتصاد السابق رائد خوري أن "ما يحصل اليوم هو نتيجة كل الأزمة التي نعيشها"، مشيراً إلى أن "المصرف المركزي يقوم باجراءات معينة من أجل منع أي تأثير على العملة اللبنانية وكان له عدة يقوم باصدار تعاميم وأول عنصر في هذا الموضوع هو أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أوقف القروض السكنية وهذه أول اشارة وهي لسبب معين وهو أنه أصبح لدينا مشكلة في لبنان وفي ميزان المدفوعات والدولار الذي يصرف إلى الخارج".
وفي حديث تلفزيوني، لفت خوري إلى "إنني اليوم زرت سلامة وشرح لي التعميم الذي سيصدره يوم الثلاثاء القادم وبالمختصر سيقوم بتعويم السوق بالدولار لكل تجار النفط والادوية والقمح ولكن بطريقة منظمة ويقول للمصارف أن كل تاجر يقوم بطلبية من الخارج بالدولار عليه أن يقدم اثباتات ويجمد مقابلها ليرة لبنانية حتى يجري الاستحقاق للدفع".
ورأى ان "المشكلة الاساسية هو أنه في العام 1990 و1992 عند الانتهاء من الحرب، عمدت الحكومة اللبنانية بالاتفاق مع المصرف المركزي بتثبيت سعر العملة وعلى أساسها كانت الفكرة خلق ثقة بالاسواق ولكن المشكلة ان هذا الاجراء عادة تأخه الدولة لفترة حتى تعيد الثقة وبعدها ما كان يجب ان تقوم به هو وضع خطة لنصبح بلدا منتجا والدولة تعودت على الخمول وعلى الاموال السهلة ودخلنا بدوامة أن نصرف ونستورد ونمول هذه الخسارة".