ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ "السلطات المصرية أوقفت قرابة ألفي شخص، بعد تظاهرات الأسبوع الماضي"، وذلك قبل ساعات على احتجاجات جديدة ممكنة.
ولفتت إلى أنّ "السلطات حجبت مواقع إنترنت سياسيّة وإعلاميّة، كما عطّلت خدمات إنترنت أُخرى يستخدمها المتظاهرون للتواصل"، موضحةً أنّ "التوقيفات الجماعيّة الّتي قامت بها الحكومة والقيود على الإنترنت، تهدف على ما يبدو إلى ردع المصريين عن التظاهر".
وبيّنت المنظمة نقلًا عن محامين، أنّ "من بين الموقوفين 68 امرأة وعددًا غير محدّد من الأطفال".