أصدرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس يعاونه القاضي بسام وهبه سبعة قرارات تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، الذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف اشكاله الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.
وقد جرى الادعاء قضائيا في ملف واحد أحيل الى الغرفة المختصة في ديوان المحاسبة، فيما صدرت ستة قرارات قضت بحفظ الاوراق لعدم حصول مخالفة قانونية فيها، وفقا للجدول المرفق.
وهذه هي الدفعة الثالثة من الملفات وستستكمل النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تحقيقاتها في ملفات اخرى تباعا، تمهيدا لاصدار القرارات المناسبة بشأنها.
وفي ما يلي بيان بقرارات الحفظ والادعاء الصادرة عن النيابة العامة لدة ديوان المحاسبة في موضوع التحقيق بعمليات التوظيف التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.
اولا: قرارات حفظ
عدد رقم الملف تاريخ الحفظ اسم الادارة
1 8406/2018 26/9/2019 وزارة البيئة
2 8407/2018 26/9/2019 وزارة المهجرين
3 8488/2018 26/9/2019 مستشفى الياس الهراوي
4 8564/2018 26/9/2019 الصندوق المركزي للمهجرين
5 2152/2019 26/9/2019 مؤسسة كهرباء لبنان
6 2460/2019 26/9/2019 تعاونية موظفي الدولة
ثانيا: قرارات ادعاء
عدد رقم القرار تاريخ صدوره اسم الادارة العدد
1 124 26/9/2019 المؤسسة الوطنية للاستخدام 30