إنعقدت جلسة اللجنة الوزارية المكلفة درس دفاتر الشروط في موضوع الكهرباء، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور الاعضاء.
وقالت مصادر وزارية للجمهوريّة انّ اللجنة المكّلفة كَرّست الملاحظات القانونية والتقنية الخطية التي قدّمها وزراء حزب "القوات اللبنانية" والوزراء الآخرين، وكان البحث تقنياً.
وعلمت "الجمهورية" أنّ النقاط الاساسية من ملاحظات "القوات" التي تمّ الموافقة عليها وأُضيفت الى دفتر شروط الكهرباء وعقد شراء الطاقة، هي:
- ضمانات عالية على التأخّر في تسليم المعامل الدائمة تُفرَض حُكماً بعد انقضاء 3 سنوات.
- تأكيد تكافؤ الفرَص بين الحلول المؤقتة على الماء أو البر بتقديم الاراضي المملوكة من الدولة بلا تكلفة على المشغل، وقد مَسحَ عدد من الوزراء كل الاراضي المتاحة، وتبيّن وجودها في المواقع المطلوبة كافة.
- تم إرجاء النقاش في موقع سلعاتا لاستكمال المعلومات، بعد أن طالب عدد من الوزراء بهذا الأمر، وذلك لأسباب عدة، منها: وجود أرض تملكها مؤسسة كهرباء لبنان في المنطقة، وكون سِعر الموقع التي تنوي وزارة الطاقة استملاكه أغلى من أسعار مواقع أخرى، وقد نوقشت نقاط قانونية متعددة لتحسين الشروط لمصلحة الدولة.