نحاس ويشوعي يُبديان مخاوفهما على وضع الليرة والدولار!
ازدادت وتيرة التحليلات الاقتصاديّة، حيال مستقبل لبنان الاقتصادي المتراجع، مع استمرار فشل صنّاع القرار في اتخاذ الخطوات والتدابير التي باستطاعتها تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلّي. ويعيش اقتصاد لبنان حالة تُشبه الركود التضخمي، الناتج عن الأوضاع السياسيّة التي تضرب ثقة المستثمرين، إذ يرى الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي، أنّ ما يحصل في لبنان هو نتيجة عجز السلطة أكثر من 25 عامًا على إدارة البلد والنهوض به واصفًا السياسة التي اعتُمدت طوال هذه الأعوام بالفاشلة، قائلًا:" هذه السياسة هي التي ستُسبّب خراب لبنان، فمهما بلغت احتياطات البنك المركزي فهو لن يستطيع تثبيت سعر صرف العملة إلى ما لا نهاية وحاليًّا دقّت ساعة "الحقيقة" ".
وحمّل يشوعي في حديثه إلى "لبنان الجديد"، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤوليّة وضع الدولار والليرة اللّبنانيّة خصوصًا وأنّ الاقتصاد اللّبنانيّ حرّ وعلى الدولة بهذه الحالة أن تتدخل ولاسيّما في حال التقلّب بسعر الصرف علمًا أنّ الهوامش في سعر الصرف موجودة.
وفي هذا الصدد، قال:" سياسات المصارف المركزيّة لا تُبنى بفصل الاقتصاد عن العملة أيّ عملة جيّدة واقتصادًا ضعيفًا"، مُتسائلًا:" وين موجودة هلمُعادلة غير عند الحاكم؟".
وأكّد يشوعي في سياق الحديث أنّ "لبنان يتّجه نحو حائط مسدود في ظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار في سوق العرض والطلب والبرهان أنّ سعر الصرف بدأ بـ 1520 إلى أنّ وصل إلى 1600 وإلى ما شاء الله".
وعن الخطوات الاحترازيّة التي يجب اعتمادها، ردّ:" It’s too late, Game is over"، نحن أمام انهيارين، الأوّل انهيار الليرة والثاني انهيار الخزينة وعلى الحاكم أن يبتعد عن المكابرة وسياسة التطمين لأنّه سوف يستنزف الاحتياطي. نحنُ أمام المهوار".
من جهته، أعرب وزير الاقتصاد السابق النائب نقولا نحاس، عن أسفه للحالة الاقتصاديّة التي تُخيّم على لبنان وقال:" وضع الماليّة صعب، وضع ميزان المدفوعات أصعب، وعلى الحكومة ان تتّخذ الاجراءات اللّازمة".
وتابع نحاس:" اليوم المطلوب مشروع اصلاحي وثقة وعلى الموجودين في السلطة أن يحلّلوا الأسباب التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع ومن الضروري جدًّا تغيير النهج الذي اعتُمد طوال هذه الفترة لاعطاء الثقة للشعب اللّبنانيّ بدايةً".
ونفى نحاس في حديثه مع "لبنان الجديد"، أن يكون للعقوبات الأميركيّة دورٌ في تردّي الوضع الاقتصادي لافتًا إلى أنّ الأمرين يختلفان تمامًا والوضع الاقتصادي الحذر الذي نمرّ به هو نتيجة السياسات التي سلكها لبنان في الأعوام المنصرمة.
وسجّل سعر صرف الدولار اعلى مستوياته الخميس لدى الصرافين حيث تراوح بين 1605 – 1615 ليرة. وعمدت بعض المصارف الى تقنين عملية تحويل العملة من الدولار الى اللبناني بمبالغ محدودة لا تتجاوز الـ 500 دولار يوميًا.